قال موفد السعودية وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، "إن المملكة ترحب بأي قرار صادر عن مجلس الأمن يؤدي إلى حماية أرواح الليبيين ويحقن دماءهم ويسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الليبي". ودعا إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف والاقتتال المسلح الدائر على الساحة الليبية. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بشأن الأحداث في ليبيا أمس بمقر منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة. من جانبه دعا الأمين العام للمنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي الدول الأعضاء في المنظمة إلى ربط الصلة بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، مندداً باستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، الذي أثار تساؤلات عديدة حول شرعية النظام. ورحب أوغلي بقرار مجلس الأمن رقم 1973، وما تضمنه من إجراءات عملية لوقف قتل الشعب الليبي، داعياً أعضاء المنظمة بالمساهمة في تطبيق القرار. كما شدد على دعم ما جاء فيه من استبعاد إرسال قوة احتلال بأي شكل على أي جزء من الأراضي الليبية. من جهة ثانية، دعا أوغلي للقيام بعمل إسلامي جماعي تحت مظلة المنظمة لتفادي الأزمة الإنسانية في شرق ليبيا وغربها، والتي أكد أنها لا تزال مستفحلة، وحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني الإسلامية والدولية للتحرك الفوري وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الليبي. وفيما يتعلق بالمبادرات الإصلاحية، أشاد أوغلي بالمبادرات التي تبنتها كل من عمان والمغرب والأردن والسعودية والإمارات باعتبارها الطريق الأمثل لتطوير المجتمعات الإسلامية وتحقيق الأمن واستقرار ورفاهية الشعوب. ونوه بما نص عليه برنامج العمل العشري للمنظمة، والذي اعتمدته قمة مكة الاستثنائية عام 2005، من احترام لحقوق الإنسان، والحكم الرشيد وتوسيع المشاركة السياسية. وجاء البيان الختامي عن الاجتماع الطارئ لتدارس الوضع في ليبيا في 14 نقطة، أبرزها احترام سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشددت على الموقف المبدئي والثابت للمنظمة الرافض لجميع أشكال التدخل العسكري في ليبيا. ودعوة كافة الأطراف المعنية في النزاع إلى وقف العنف وتغليب المصالح الوطنية العليا وحل كافة خلافاتهم عبر الحوار بالوسائل السلمية وصولاً للوحدة الوطنية.