أعلنت طهران أمس اتخاذ «قرار قاطع بالامتناع عن الرضوخ لضغوط» واشنطن، مؤكدة قدرتها على «الصمود أمام أي تهديد»، لكنها تحدثت عن ردّ «عقلاني» على تهديدات الرئيس دونالد ترامب. أتى ذلك عشية إبلاغ ترامب الكونغرس بأن طهران لا تلتزم الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست، وإدراجه «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة الإرهاب، في إطار استراتيجية أميركية لكبح إشاعة إيران «فوضى ودماً» في المنطقة. لكن أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس، كانوا عارضوا إبرام الاتفاق عام 2015 خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، يحضّون ترامب على الإبقاء على الاتفاق. واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن خروج الولاياتالمتحدة من الاتفاق سيلحق بها «خسارة كبرى»، بحيث «لا تواجه إيران وحدها، بل العالم أجمع». وأضاف: «سنكون حينذاك أمام احتمالات عدة وسنختار الطريق الذي يخدم مصالح أمّتنا، ولن تكون هناك أي مشكلة في التقدّم بأهدافنا وطريقنا». وتابع خلال جلسة للحكومة أن إدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب سيكون «الخطأ الأكبر»، وزاد في إشارة الى الأميركيين: «يعتقدون أن الحرس كيان عسكري. الحرس ليس كياناً عسكرياً، هم في قلب الشعب. الحرس في كل أيام الخطر دافع عن مصالحنا الوطنية. نحن مجتمع واحد، نحن إيران، لا خلافات بين مختلف الفئات في مواجهة خطط أعدائنا. أوجد الرئيس الأميركي ظروفاً جعلت إيران أكثر تلاحماً وتوحّداً من أي وقت». وتابع: «معارضو الاتفاق النووي يقفون جنباً إلى جنب مع داعميه. لا خلاف بين الأجنحة في مواجهة مؤامرات أعدائنا. نحن صفّ واحد مثل بنيان مرصوص، وسيصمد شعبنا المقاوم أمام المؤامرات». ورأى روحاني أن «شعبية الحرس لا تقتصر على الشعب الإيراني، بل (تتعدّاه) إلى الشعب العراقي، لأنه أنقذ بغداد، وإلى أكراد العراق، لأنه أنقذ أربيل، وإلى الشعب السوري لأنه أنقذ دمشق، وإلى الشعب اللبناني لأنه نصير لاستقلال بلده وسمعته». وأطلع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف النواب على الإجراء المُتوقّع من واشنطن، وخطط طهران للردّ. ونقل نواب عنه قوله: «في حال تنفيذ أميركا أي خطوات ضد الاتفاق النووي، فسيكون ردّ إيران ساحقاً وحاسماً». وأشار إلى «وجود قرار قاطع بالامتناع عن الرضوخ للضغوط الأميركية»، مؤكداً أن طهران «قادرة على الصمود أمام أي تهديد». واستدرك: «إجراءاتنا ستكون قوية وعقلانية». وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي سيعلن هذا الأسبوع «استراتيجية عامة في شأن إيران» تشمل قراره في شأن التزامها الاتفاق النووي. واعتبر النائب الجمهوري إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أن الاتفاق «معيب»، داعياً إلى «تطبيقه بصرامة». لكن أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس كانوا عارضوا إبرام الاتفاق، حضّوا ترامب على الإبقاء عليه، معتبرين أن تطبيقه بصرامة يشكّل أفضل وسيلة لمواجهة السلوك الخبيث لطهران في الشرق الأوسط. ونبّه إليوت إنغل، أبرز عضو ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إلى أن التخلي عن الاتفاق سيوجّه رسالة خطرة إلى حلفاء واشنطن وخصومها، وزاد: «نحتاج إلى العمل مع الحلفاء والشركاء على جدول أعمال مشترك يحمّل النظام الإيراني المسؤولية، لا إبعاد أميركا عن أصدقائنا المقربين في العالم». وكرّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لترامب في اتصال هاتفي، «التزام بريطانيا القوي بالاتفاق إلى جانب شركائنا الأوروبيين»، معتبرة أنه «مهم جداً بالنسبة إلى الأمن الإقليمي». واستدركت بوجوب «مراقبة الاتفاق بعناية وتنفيذه في شكل صحيح».