قالت صحيفتان أميركيتان أخيراً إن متسللين مدعومين من الحكومة الروسية سرقوا معلومات إلكترونية أميركية شديدة السرية من وكالة الأمن القومي خلال العام 2015، بعد أن وضعها أحد المتعاقدين على جهاز كمبيوتر في منزله. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر، لم تسمها، قولها إن السرقة تضمنت معلومات في شأن اختراق شبكات الكمبيوتر الأجنبية والحماية من الهجمات الإلكترونية، مرجحة أن تكون هذه من أكبر الاختراقات الأمنية على الإطلاق. من جهتها قالت صحيفة «واشنطن بوست» لاحقاً إن الموظف عمل مع بوكالة الأمن القومي قبل طرده منها العام 2015. ونقلت الصحيفتان عن مصادر قولها إن المتعاقد استخدم برنامج مضاد للفيروسات من شركة «كاسبرسكي» التي تتخذ من موسكو مقراً لها. وتقرر الشهر الماضي حظر استخدام منتجات الشركة داخل شبكات الحكومة الأميركية للاشتباه بأنها تساعد الكرملين على عمليات التجسس، وهو ما نفته الشركة بشدة. وقالت «كاسبرسكي» أمس (الخميس) إنها وجدت نفسها في خضم عراك سياسي، وذلك عقب إشارة خبراء أمنيون إلى أن مسؤولي الحكومة الروسية استغلوا ثغرات في برنامجها لاختراق جهاز المتعاقد. وامتنعت وكالة الأمن القومي عن التعليق، مشيرة إلى سياسة «عدم التعليق نهائياً على القضايا التي تخص منشآتها أو موظفيها». ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من التقارير. وسيكون هذا أحدث اختراق في سلسلة اختراقات لبيانات سرية تخص وكالة الأمن القومي الأميركية، ومنها تسريب المتعاقد إدوارد سنودن بيانات سرية في شأن برامج المراقبة الأميركية العام 2013. وينتظر متعاقد آخر يدعى هارولد مارتن محاكمته في اتهامات بأخذ مواد سرية تابعة للوكالة إلى منزله، لكن «واشنطن بوست» قالت إنه لم يلعب دوراً في القضية الأخيرة. من جهته قال عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ السناتور بن ساس في بيان رداً على تقرير «وول ستريت جورنال» إن «التفاصيل تنذر بالخطر إذا كان ما ورد في التقرير صحيحاً». وأضاف أنه «يجب أن ترفع وكالة الأمن القومي رأسها من الرمال وتحل مشكلة متعاقديها».