طمأن رئيس وكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا في حديث إلى وكالة «رويترز» أمس، إلى أن «إمدادات النفط كافية لليابان بعد الزلزال وأمواج المدّ». وأكد استعداد الوكالة «للسحب من مخزونها الاستراتيجي في حال طلب منها ذلك». فيما رجحت الوكالة في تقرير، أن «يكون الطلب العالمي على النفط أبطأ من توقعات سابقة هذا العام، مع بدء تأثر الاقتصاد العالمي بارتفاع أسعار الخام». ولم يخفِ تاناكا قلقه من أثر ارتفاع أسعار النفط على انتعاش الاقتصاد العالمي، موضحاً بعد لقائه وزير الخارجية النروجي، أن اليابان «تملك مخزوناً كبيراً جداً (يغطي استهلاك 170 يوماً) لذا لا نشعر بقلق كبير». واستبعد حدوث مشاكل تتعلق بإمدادات النفط العالمية، نتيجة الصراع الدائر في ليبيا والاضطرابات في دول عربية أخرى، ما دفع سعر الخام إلى أعلى مستوياته في خلال عامين ملامساً مستوى 120 دولاراً للبرميل. ورأى أن «استمرار السعر عند هذا المستوى خلال العام الجاري، يؤثر على انتعاش الاقتصاد العالمي». ولفت إلى «تزامن الاضطرابات في ليبيا مع أعمال صيانة في المصافي الأوروبية»، ولم تطلب أي من الدول الأوروبية السحب من المخزون الاستراتيجي. ورجحت وكالة الطاقة الدولية، أن «يكون الطلب العالمي على النفط أبطأ من توقعات سابقة هذا العام، مع بدء تأثر الاقتصاد العالمي بارتفاع أسعار الخام». ولفتت إلى أن «إنتاج منظمة «أوبك» تراجع في شكل طفيف في شباط (فبراير) الماضي، مع تدخل الدول الأعضاء لتعويض نقص الإنتاج الليبي». ولاحظت أن ذلك «تسبب في تراجع الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لدول «أوبك» إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية عام 2008، ما يقلص قدرتها على امتصاص أي صدمة معروض جديدة». وأشارت الوكالة في تقريرها الشهري، إلى أن صدمات أسعار النفط السابقة «أظهرت أثراً ملحوظاً على الناتج المحلي، وعادة ما يظهر اثر صدمات الإمدادات بعدها ببضعة أشهر، فيما يظهر أثرها في الطلب عادة بعد مرور سنة». وارتفعت إمدادات النفط العالمية إلى أعلى مستوى، لتبلغ 89 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، لتعوض انخفاض إنتاج الخام من منظمة «أوبك» نتيجة القتال الدائر في ليبيا. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي عشرة آلاف برميل يومياً ليصل إلى 1.44 مليون برميل يومياً. وأوضح التقرير، أن «افتراض السوق (ولو كان مضللاً) بأن تكون المنشآت السعودية حيث يوجد معظم الطاقة غير المستغلة ل «أوبك»، مستهدفة، يمكن أن يسبب تجديد علاوة الأخطار الجيوسياسية بقوة». ورأت الوكالة، أن «تقدير تأثير ارتفاع الأسعار صعب»، مشيرة إلى دراسات تفيد بأن «ارتفاع الأسعار بنسبة عشرة في المئة يحرّك الناتج العالمي من 0.2 إلى 0.7 نقطة مئوية بعد سنتين، وضعف هذه الارقام في السنة التالية». وتوقعت «أن يتراوح نمو الناتج هذا العام بين نقطة مئوية و3.5، في حال لم تتراجع الأسعار». إلى ذلك، رفعت الوكالة للشهر السادس تقديراتها للطلب العالمي على الذهب الأسود لعامي 2010 و2011، وأوضحت أن «الاستهلاك العالمي بلغ 87.9 مليون برميل يومياً العام الماضي، بزيادة 3.4 في المئة عن 2009»، ويفترض أن «يصل إلى 89.4 مليون برميل هذه السنة بارتفاع 1.6 في المئة». وعلى صعيد تطور الأسعار أمس، انخفض سعر مزيج «برنت» 5 دولارات، وفقد الخام الأميركي الخفيف 4 دولارات مع تنامي العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة النووية اليابانية. وسجل سعر «برنت» في عقود نيسان (إبريل) المقبل، تراجعاً إلى 107.88 دولار للبرميل، في حين انخفض الخام الأميركي الخفيف لفترة قصيرة إلى 97.10 دولار للبرميل.
