أعلن مصرف «الشارقة الاسلامي» خلال انعقاد جمعيته العمومية مساء أول من أمس في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، توزيع نسبة 5.5 في المئة من رأس المال على المساهمين، اي 133.4 مليون درهم (36.2 مليون دولار)، تماشياً مع قرار المصرف المركزي الأخير في شأن توزيع الارباح. وأكد نائب رئيس مجلس ادارته عبدالرحمن العويس، نيابة عن رئيس مجلس الادارة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، أن «النتائج الإيجابية للمصرف لعام 2010 جاءت وفقاً للخطة الموضوعة والإستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة، لتعكس متانة المركز المالي وحسن الأداء على كل نشاطات المصرف». وقال: «تمكن المصرف من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام المنصرم، منها إطلاق خدماته عبر شبكة الإنترنت للشركات وتحديث الخدمات المتاحة للأفراد، وتوقيع اتفاقات للارتقاء بأسلوب الخدمة المصرفية العصرية للمتعاملين وزيادة الربحية بالنسبة الى المساهمين، إضافة إلى طرح الكثير من المنتجات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة». وأوضح أن «موجودات المصرف بلغت 16.7 بليون درهم بزيادة 692 مليوناً على العام الماضي، نسبتها 4.3 في المئة، وذلك نتيجة لارتفاع الودائع بمقدار 518 مليون درهم لتبلغ 10.4 بليون درهم، في حين انخفضت تمويلات الزبائن 368 مليون درهم لتصل إلى 9.7 بليون درهم، ما يعكس السياسة المتحفظة خلال الفترة الماضية لحماية أموال المساهمين والمودعين». وأشار إلى أن «المصرف حقق 548.1 مليون درهم أرباحاً صافية قبل توزيعات المودعين عن عام 2010، وارتفعت الأرباح بعد توزيعات المودعين إلى 266.4 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 2.4 في المئة عن عام 2009»، موضحاً أن «حقوق المساهمين 4.3 بليون درهم، أي 26 في المئة من الموجودات، وكذلك 44.1 في المئة كنسبة كفاية رأس المال مقارنة بمتطلبات المصرف المركزي المحددة بنسبة 12 في المئة ما يعكس قوة الوضع المالي للمصرف». وأقرت الجمعية تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار المصرف صكوكاً طويلة الأجل غير قابلة للتحويل.