يستعد المجلس النيابي اللبناني لعقد جلسة تشريعية الإثنين المقبل وفق ترجيح مصادر رسمية لتناقش مشروع قانون الضرائب المعدّل الذي تعدّه الحكومة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، للتصديق عليه، بعدما أبطله المجلس الدستوري. وفيما يزور رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الرئيس نبيه بري اليوم ليُقدّم له تقرير اللجنة بعد إنهاء درس مشروع موازنة 2017 وإقراره، لم يستبعد نائب رئيس المجلس فريد مكاري أن «تعقد هيئة مكتب المجلس جلسة نهاية الأسبوع لوضع جدول أعمال الجلسة العامة». ويرجح أن يعقد البرلمان جلسة في الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة وإقرارها. ووصلت الى البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين الاول: الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 (تأخير دفع السلسلة اذا تاخر إقرار قانون الضرائب. والثاني: تعديل واستحداث ضرائب ورسوم. والثالث: إضافة مادة الى مشروع الموازنة والموازنات الملحقة للعام الجاري. وكان موفد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي إلى رئيس المجلس نبيه بري النائب وائل ابو فاعور نقل حرص النائب وليد جنبلاط «على التشاور مع بري، ووضعه في اجواء اللقاء الذي عقد بين جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري مساء الأحد الماضي وما أفضى اليه من خلاصات وتفاهمات وتقويم للوضع السياسي، وقضايا اقتصادية أبرزها السلسلة التي سلكت مسارها في مجلس الوزراء وسيقر البرلمان الأسبوع المقبل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء». وأمل بأن «نكون أزحنا عقبة اساسية من امامنا للتفرغ بعقل منفتح للانتخابات النيابية». وقال: «نأمل بألا يكون هناك اي اجراءات تعرقل تنفيذ السلسلة، والعودة الى اللجنة الوزارية المكلفة إتمام التحضيرات للانتخابات». وتحدث عن «حرص مشترك بين جنبلاط وبري على ان القضايا المستجدة والتي تستعيد انقسامات سابقة يجب ان تطرح بروح الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الموجود في البلاد»، موضحاً أن «هذه القضايا يمكن ان تقارب بواقعية وموضوعية وبحرص على الا تنحو في أي منحى انقسامي في هذه المرحلة». حسن خليل وفي اختتام مسيرة عاشورائية نظمتها حركة «أمل» في النبطية، شدد وزير المال علي حسن خليل على أهمية «الحفاظ على الاستقرار الداخلي والتوازن القائم بالصيغة والالتزام بالميثاق والدستور»، وقال:» مررنا بأزمات كثيرة أخيراً لكننا استطعنا بوعي القيادات السياسية تجاه أخطار المرحلة تجاوزها تحت قاعدة الدستور. وأعيد الانتظام الى عمل المؤسسات. ونشدد على التزامنا أن تعمل المؤسسات وألا تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال منذ الآن حتى موعد الانتخابات النيابية بل نريد لها ان تتحمل مسؤولياتها السياسية وتجاه الناس، بالتوازي مع عمل جدي للمجلس النيابي يديره الرئيس بري الذي حمى الاستقرار الداخلي في كل المحطات وفي المحطة الأخيرة لينقذ لبنان والطبقات الفقيرة في ان تصل الى حقوقها». وأكد الرغبة «في تنظيم علاقاتنا مع كل القوى السياسية فلا مشكل مع احد على الإطلاق، كل من يحاول ان يرسم خطوطاً بيننا وبين اي من الفرقاء هو واهم، ربما خضنا خصومات سياسية في تاريخنا وهذا مشروع لكننا لم نسمح يوماً بأن يتحول هذه الانقسام شرخاً على المستوى الوطني العام، المكابرة لا تجدي وعلينا ان نحول كل طاقاتنا الى فعل ايجابي لخدمة الناس». وقال إن بري «سيدعو الأسبوع المقبل الى إقرار الموازنة، وعلينا ان نخوض معركة محاربة الفساد». ودعا الى «اجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهما كلف الأمر اذا كانت هناك بطاقة ممغنطة أو لم تكن، في موعد الانتخابات أو قبله، بالهوية أو بجواز السفر، ومن المعيب ان يكون هناك مجرد تفكير بالتمديد». الاتحاد العمالي يحذر واستنكر الاتحاد العمالي العام، «ارسال الحكومة مشروع قانون الى المجلس النيابي تطلب فيه الإجازة لها بتأخير تنفيذ القانون 46»، معتبراً أن «الحكومة تحضر لمكيدة لدفع العمال الى المطالبة بإقرار الضرائب والضغط عليهم ليكونوا في موقف الموافق على أي ضرائب تفرض على الطبقات الفقيرة وترحيل الحلول الى آجال غير مسماة». وأكد انه «بالتشاور مع هيئة التتسيق النقابية، يدعو جميع العمال والموظفين والأساتذة إلى الجاهزية التامة للتحرك اللازم بدءاً من الإضراب العام والشامل».
