أعلنت زوجة موردخاي فعنونو النروجية موافقة أوسلو على استقبال الخبير النووي السابق الذي كشف أسراراً تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي. وقالت كريستين يواخيمسن لتلفزيون «تي في – 2» مساء أمس (السبت) «تقدمنا بطلب للم شمل عائلي لأن الأمر يتعلق بذلك تحديداً، أي أن يتمكن زوجان وعائلة من العيش معاً». وأضافت «أعرف أن القضية تثير جدلاً في بعض الدوائر لكن القيم العائلية تفوقت على غيرها». ولا تعرف يواخيمسن متى سيسمح لزوجها بالالتحاق بها في النروج. وقال المسؤول من «الوكالة النروجية للهجرة» كارل ايريك سيوهولت، وهي الهيئة المستقلة وصاحبة القرار في هذه القضايا، ان «الوزارة أعادت لنا القرار الأسبوع الماضي وعالجناه بطريقة عادية. وافقنا على طلب لم الشمل العائلي». وكانت محكمة في القدس قضت في العاشر من تموز (يوليو) الماضي بسجن فعنونو شهرين مع وقف التنفيذ، من جراء مخالفته شروط الإفراج عنه قبل أربعة أعوام. وسجن الخبير النووي السابق (62 عاماً) في العام 1986 بسبب كشفه العمليات التي كانت تجرى في مفاعل «ديمونا» لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية. وقضى أكثر من عشر سنوات من مدة اعتقاله في الحبس الانفرادي. وفور الإفراج عنه في العام 2004، فرضت على فعنونو سلسلة من القيود، إذ منع من السفر والاتصال بأجانب والتحدث إلى وسائل الإعلام. إلا أنه سجن مرتين لخرقه هذه التعليمات. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، دين فعنونو بتهمة الاجتماع مع مواطنين أميركيين في القدس في العام 2013 من دون إذن، بينما تمت تبرئته من تهمتين تتعلق إحداهما بمقابلة تلفزيونية في العام 2015 مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أكد فيها أنه لم يكن جاسوساً لأي دولة عدوة لإسرائيل، واتهم أجهزة الاستخبارات المحلية بالعمل ضده. وفي قراره الاثنين، نوه القاضي يارون مينتكافيتش إلى أن المحكمة العليا «خففت» منذ ذلك الوقت الحظر للسماح لفعنونو بالتحدث إلى الأجانب. وقضى بسجن فعنونو شهرين مع وقف التنفيذ إضافة إلى 120 ساعة في خدمة المجتمع. وخلال جلسة إدانته في وقت سابق هذا العام، أعرب فعنونو عن ثقته بعدم العودة إلى السجن. وتعد إسرائيل القوة النووية الوحيدة لكن غير المعلنة في الشرق الأوسط، وترفض تأكيد أو نفي امتلاكها أسلحة نووية، وترفض التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي والقبول بمراقبة دولية على مفاعل «ديمونا» في صحراء النقب جنوب إسرائيل.