كشفت رئيسة جمعية «إصلاح ذات البين» في مدينة سيهات (محافظة القطيف) زهراء الخليفة، عن استقبال اللجنة نحو 60 حالة عنف زوجي، ساهمت في إصلاح بعضها. وأكدت ضرورة إنشاء مراكز للحماية من العنف الأسري، «في كل مدينة وقرية»، مُبينة أن المُعنفات «لا يستطعن الوصول إلى هيئة حقوق الإنسان أو مراسلتها عبر الفاكس والبريد الإلكتروني». وذكرت الخليفة، في تصريح ل «الحياة»، أن «جزءاً من المشكلات التي يواجهها الزوجان تتعلق في الأمور المادية، وانشغال الزوج في شبكة الإنترنت، وما ينتج منها من معاكسات وتعارف، ما يدفع الزوجة إلى الشعور بالغيرة»، موضحة أن «نسبة عالية من الحالات الواردة إلى الجمعية، تظهر تصنت الزوجات على أزواجهن». وتعمل الجمعية، على «ثني الزوجة عن تصرفاتها، التي ينجم عنها القلق وعدم الاستقرار، إضافة إلى عدم جواز التصنت شرعاً». وبيّنت أن «الجمعية تعمل على التوفيق بين الزوجين ودياً، من أجل الوصول إلى حل يمنع حدوث الطلاق وتفكك الأسرة». وذكرت أن «60 في المئة من الحالات الواردة تصب في صالح الرجل، فيما البقية تكون في صالح المرأة»، موضحة «نلقي اللوم على بعض النساء، اللاتي يتزين في المناسبات الاجتماعية أو حفلات الزفاف، بينما لا يفعلن الأمر ذاته مع أزواجهن». وعزت غالبية أسباب العنف الواقعة على الزوجة إلى «دوافع مادية، وإدمان الزوج». وأشارت الخليفة، إلى أن آخر حال وصلت الجمعية، كانت عن «امرأة عُنفت من جانب زوجها في فترة نفاسها، إذ شكت الزوجة من الآثار النفسية التي خلفها عنف زوجها عليها، وعلى أولادها، ونتجت منها إصابة أحد أطفالها بالتبول اللا إرادي». ولفتت إلى أن إحدى الحالات الواردة، كانت «ضرب زوجة لزوجها، ما نتج منه انفصالهما، بسبب عدم تنازل الزوج عن كرامته ورجولته»، مقترحة «وجود جهة تُعنى في حقوق الرجل، كما المرأة». بدوره، أكد الاختصاصي الاجتماعي ظافر الشهري، «أهمية الثقة بين الزوجين»، موضحاً أن «الغيرة الزوجية في حدودها المقبولة مطلوبة، لكن حين تتحول إلى شك؛ فستفتح طريقاً للمشكلات التي لا تنتهي». ورأى أن شك الزوجة في زوجها «سيدفعها إلى الشك في نفسها أيضاً»، موضحاً أن «المصارحة بين الزوجين هي الحل الأنسب. كما أن الثقة بينهما أساس الحياة الزوجية». وقال: «إذا أثبتت الزوجة صحة شكها في زوجها، عليها مصارحته، أو مسامحته، أو طلب تدخل الأهل، أو اللجوء إلى الطلاق، كآخر الحلول».