كشفت مسؤولة لجنة التنمية الاجتماعية الأسرية في «لجنة العطاء الخيرية النسائية» مليحة أبو السعود، أن «أغلب حالات العنف، تعود إلى التفكك الأسري»، لافتة إلى عدم تمييز المجتمع بين أنواع العنف وأساليبه». وأكدت على أهمية «إيجاد الثقة بين المعنفات وأعضاء اللجان المتخصصة في التعامل مع الحالات». ولفتت أبو السعود، في تصريح إلى «الحياة»، إلى دراسة أجراها فريق متخصص في لجنة التنمية، شملت عينة من مرضى فقر الدم المنجلي، وكشفت إجابات المستطلع آراؤهم، أن «أغلب أفراد المجتمع لا يميزون بين أنواع العنف وأساليبه»، مضيفة أن «الدراسة توصلت إلى أن أحد أسباب العنف التفكك الأسري». وأشارت إلى تنوع وسائل العنف، بين «الجسدي واللفظي»، مضيفة أن «مجمل قضايا العنف، المنتشرة في المنطقة الشرقية، تعود إلى رغبة الذكور في فرض سيطرتهم على الإناث، من دون النظر إلى درجة تعلمهن، أو وضعهن الاجتماعي». وأبانت أن «كثيراً من أفراد المجتمع، يترددون في الكشف عن العنف الذي مورس ضدهم»، موضحة أن البعض «يشعر أن اعترافه بالأمر، يعد هدراً إلى كرامتهم، ويعرضهم إلى الإساءة المعنوية من قبل أفراد المجتمع»، مؤكدة أهمية «تواصل النساء المعنفات مع اللجان الخيرية، ليتم توجههن إلى الجهات المختصة، فكثير من الحالات المعنفة، لا تشعر بمدى حاجتها إلى العلاج، والتوجه إلى الجهات المعنية». وأشارت إلى الحالات التي ترد إلى اللجنة، التي تتمثل في «عنف ضد الأطفال، أو الزوجات بسبب تفكك الأسرة، ونادراً ما ترد حالات عنف زوجات ضد أزواجهن، أو استيلاء أزواج على رواتب الزوجات»، لافتة إلى أن آخر حالة وردت إلى اللجنة، «سيدة مطلقة، تعرضت إلى العنف والإيذاء من قبل طليقها، الذي يتعاطى المخدرات، ويعاني من مرض الصرع»، مضيفة أن «الزوج اقتحم منزل طليقته، وأخذ أطفاله، وحرمها من رؤيتهم لمدة أربعة أشهر». ومن بين ضحايا العنف الأسري، مريم عبدالله، التي خرجت منه بكسور وكدمات متفرقة على أنحاء جسدها، ولم تكن تنوي التقدم ببلاغ إلى الشرطة، إلا أن الطبيب المعالج أصر على ذلك. وتقول: «تقدمت بشكوى إلى الشرطة، بناءً على طلب الطبيب، بعد أن كشف عن كسور وكدمات متفرقة في جسدي، وعرف أنها بسبب عنف زوجي». ومضى على زواج مريم 20 سنة، قبل أن تحصل على الطلاق. وتضيف «علقت وعانيت من هجر زوجي، وعنفه في التعامل معي خلال فترة زواجي به»، مضيفة «يضربني على أبسط الأمور، وحتى أطفالي الثلاثة، لم يسلموا من إيذائه»، مضيفة «تمنيت لو أن زوجي يتعاطى المخدرات، حتى أعذره وأقدر ظرفه». وتذكر أن «اللجوء إلى القانون أمر لم يكن منه مفر، على رغم تهديدات زوجي، بورقة الطلاق»، مطالبة ب «وقوف القانون إلى جانب المرأة في حالات العنف بشكل واضح»، مضيفة أن «عدم طلبي للطلاق طوال السنوات الماضية، لعدم وجود مأوى آخر ألجأ إليه مع أبنائي»، وذكرت «التجأت أخيراً إلى لجنة، وجهتني إلى جهات حكومية، لتساعدني في حل قضيتي». يُشار إلى أن نسبة العنف المُسجلة ضد المرأة، بلغت في العام الماضي، 60 في المئة. وكشفت رئيسة وحدة الحماية في فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية طرفة إبراهيم، عن «ارتفاع حالات العنف في الشرقية، مقارنة في الأعوام الماضية»، مضيفة أن «لجنة تضم جهات حكومية، تعمل على معالجة جميع قضايا العنف ضد المرأة». وقالت: «إن أساليب معالجة القضايا تختلف بحسب نوع القضية». وأبانت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي في الشرقية لطيفة التميمي، أن أسباب العنف ضد المرأة «متعددة، وإن كان القاسم المشترك بينها الاختلاف الثقافي والاجتماعي، بين جيل الآباء وجيل الأبناء، الذين يريدون ممارسة حياتهم، وفق الحياة العصرية الجديدة، ما يصطدم مع توجهات الآباء».
