وحّدت دولة الإمارات نموذج الإفصاح عن المبالغ النقدية في حوزة المسافرين والتي تزيد عن الحدود المصرح بها قانوناً، وتعديله بما يتناسب مع المعايير العالمية والتحديات التي تواجه قطاع الجمارك في العالم. إذ يوضح النموذج للمسافرين ضرورة الالتزام بالإفصاح عن المبالغ النقدية في حوزتهم والتي تزيد على 40 ألف درهم» (نحو 11 ألف دولار). وكانت «الهيئة الاتحادية للجمارك» و «وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة» في مصرف الإمارات المركزي، وقعتا مذكرة تفاهم أخيرة تهدف إلى جمع البيانات الإحصائية عن الإفصاح، وصولاً إلى أفضل المعايير الإحصائية الدولية. وقال المدير العام للهيئة بالإنابة خالد البستاني: «أعدت الهيئة نموذجاً موحداً للإفصاح عن المبالغ النقدية على مستوى الإمارات بالتعاون مع المصرف المركزي، يتضمن بيانات حديثة ومتطورة، وتم توزيعه على كل المنافذ البرية والجوية والبحرية للعمل به فوراً»، موضحاً أن «النموذج يأتي في سياق خطة الهيئة لتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الدولة باعتبارها أحد متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من ناحية، وأحد أدوات تيسير التجارة وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى». وذكر أن «النموذج الجديد يتضمن ثلاثة بنود أساسية أولها البيانات الخاصة بالمسافر والشركة الناقلة وبلد الوصول والمغادرة والعنوان في الإمارات وبلد الإقامة، وثانيها يشمل الغرض من استخدام المبالغ النقدية سواء أكان للاستثمار أم العلاج أم شراء بضائع أم نقل أموال أم التعليم والسياحة وأغراض أخرى، بينما يتضمن البند الثالث قيمة المبالغ بالعملات الأجنبية والعملة المحلية». وشدد البستاني على أن «قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي نص على وجوب قيام كل المسافرين القادمين للدولة بالإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم التي تزيد على 40 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى والشيكات السياحية، ولا يسمح لمن يقل عمره عن 18 عاماً بإدخال المبالغ التي تفوق الحد المذكور وتضاف الأموال التي بحوزته إلى الحد المسموح به إلى ولي أمره إذا كان مصاحباً له». وقال البستاني: «تم الاتفاق مع مسؤولي الجمارك في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية على وضع الإرشادات الكافية في المنافذ المختلفة توضح المبالغ النقدية والأدوات النقدية والمالية لحامله والمطلوب الإفصاح عنها، بعدد كافٍ من اللغات».