خفضت وكالة «موديز» أمس (الجمعة)، التصنيف الائتماني للدين البريطاني على المدى الطويل مبررة ذلك بالغموض الاقتصادي الناجم عن «بريكزت». وقامت الوكالة بخفض تصنيف الدين البريطاني من «ايه ايه1» الى «ايه ايه 2» مع افاق مستقرة، معربة عن القلق من «تراجع محتمل لمتانة الاقتصاد البريطاني على المدى المتوسط نتيجة خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي»، بحسب ما ذكرت الوكالة في بيان. وتابع البيان ان موديز تخشى «تزايدا في ضغوط الموازنة» نتيجة تراجع ممكن للنشاط و«تحديات متزايدة يطرحها اعداد السياسات بسبب المفاوضات المعقدة المرتبطة ببريكزت». ويأتي خفض التصنيف في اليوم الذي دعت فيه رئيسة الحكومة تيريزا ماي في فلورنسا الى خروج «سلس ومنظم» لبلادها من الاتحاد الاوروبي مع مرحلة انتقالية من عامين. وتابعت الوكالة ان الحكومة الجديدة و«لتضمن غالبية كافية البرلمان» ستزيد نفقاتها العامة في أرلندا الشمالية وتتخلى عن مشروع لاعادة النظر في الرواتب التقاعدية لموظفي القطاع العام. واضاف بيان الوكالة ان «موديز تتوقع ان تكون النفقات اكبر مما هي عليه في مشروع الموازنة». والنمو الاقتصادي الذي شهد تباطؤا في الاشهر الاخيرة من المتوقع ان يتراجع الى واحد في المئة في 2018 بدلا من 1.5 في المئة في العام الحالي و2,5 في المئة كما كان المعدل في السنوات الاخيرة.