بدت المدن المتمردة ضد حكم العقيد معمر القذافي في غرب ليبيا وكأنها دخلت حرب عصابات تُهدد باستنزاف القوات الموالية للحكومة والتي عجزت عن دخولها على رغم موجات متكررة من الهجمات بالدبابات على مدى الأيام الماضية. لكن قوات القذافي بدت في المقابل قادرة على استعادة زمام المبادرة في المعارك ضد الثوار في الشرق الذين أُرغموا على الانسحاب في اتجاه مدينة راس لانوف النفطية الاستراتيجية التي تتعرض لقصف جوي شديد دفع سكانها الى النزوح وسط توقعات بأن تدخلها قوات الزعيم الليبي مجدداً. وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع استمرار الجهود الدولية التي تقودها الولاياتالمتحدة لإرغام القذافي على التنحي، وقال الرئيس باراك أوباما أمس إن «حلف شمال الأطلسي» يدرس الخيارات العسكرية المتاحة في ليبيا وعلى رأسها حظر الطيران، المطلب الأساسي لثوار الشرق، مؤكداً أنه ستتم «محاسبة» المحيطين بالقذافي. غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن بعد ظهر الاثنين إن موسكو ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، رافضاً بذلك دعوات صدرت عن سياسيين أميركيين حضوا على تقديم دعم عسكري للثوار المناهضين للقذافي. وفي موقف لافت (أ ف ب) دعا وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد في افتتاح اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي مجلس الأمن إلى حماية الشعب الليبي. وقال إن «الاجتماع يعقد في ظل متغيرات عصيبة يمر بها الشعب الليبي الشقيق مما يتطلب منا تضافر الجهود لإعانته في محنته مناشدين المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن أن يقف أمام مسؤولياته التاريخية لحماية هذا الشعب العزيز». وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، دعا امس إلى وقف أعمال العنف في ليبيا حقناً للدماء وحفاظاً على سلامة الشعب الليبي ووحدة أراضيه. وفي واشنطن، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن «الحلف الأطلسي يدرس الخيارات العسكرية الممكنة» في ليبيا داعياً المحيطين بالقذافي إلى التخلي عنه. وقال بعد لقائه رئيسة وزراء أستراليا جوليا غيلارد إن العنف «المرتكب من الحكومة الليبية غير مقبول». وأضاف: «أريد أن أرسل رسالة واضحة جداً إلى هؤلاء المحيطين بالعقيد القذافي ... إن الخيار يعود اليهم حول كيفية التصرف من الآن وصاعداً، وستتم محاسبتهم حول أي عنف يرتكب هناك». وأعلن اوباما أيضاً تقديم مبلغ اضافي من 15 مليون دولار للمنظمات الانسانية التي تعمل في ليبيا. ونقلت وكالة «رويترز» عن ناطق باسم البيت الأبيض إنه لا يستبعد أي خيار بخصوص ليبيا ولكن استخدام القوات البرية ليس على رأس قائمة الاولويات. وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمام مجلس العموم أمس إن لندن تعمل على طرح مشروع قرار في الأممالمتحدة بشأن فرض حظر جوي على ليبيا، لكنه اضاف ان مثل هذا الحظر يجب ان يحظى بدعم اقليمي و «أسس قانونية واضحة». وجدد دعوته القذافي إلى التخلي عن الحكم «بدون تأخير»، وقال إن الثوار الليبيين «طلبوا صراحة فرض حظر طيران». وصرّح ديبلوماسي في الأممالمتحدة إلى وكالة «فرانس برس» بأن بريطانيا تعكف مع فرنسا على صوغ مشروع قرار يمكن ان يطرح على مجلس الأمن هذا الأسبوع. وقالت مصادر مطلعة في الأممالمتحدة ل «الحياة» إن مشاورات مكثفة بدأت بين أعضاء المجلس في شأن إصدار قرار بفرض حظر طيران فوق ليبيا، لكن تفاصيل مثل هذا الحظر تبقى قيد المحادثات الدقيقة، علماً أن تطبيق الحظر مرهون بموافقة دول مثل الصين وروسيا. وأوضحت المصادر أن النقاشات الجارية تتناول ما إذا كان الحظر سيطال الأجواء الليبية كلها أو أنه سيقتصر على المناطق التي يستهدفها العقيد القذافي بهدف حمايتها من طيرانه. وتابعت أن هناك مسألة «شل حركة طيران القذافي»، كما أن هناك مسألة «العمليات العسكرية الضرورية» لضرب بطاريات الدفاع الجوي كي لا تتمكن من التصدي للطائرات التي ستتولى فرض الحظر الجوي. ولم يكن واضحاً بعد ما إذا كانت القوات التي ستتولى فرض الحظر ستكون من قوات «الناتو» ومن ضمنها القوات الأميركية، أو أنها ستكون «بمشاركة عربية» بحسب ما قالت هذه المصادر التي أشارت إلى أن «هذا الخيار مفتوح»، مشيرة إلى موقف أخير بهذا المعنى صدر عن الجامعة العربية. ولن يقتصر مشروع القرار على ناحية فرض حظر الطيران وإنما قد يتطرق إلى عناصر ذات علاقة بالمرتزقة وضرورة اتخاذ موقف حازم من الدول التي تسمح لهم بأن ينتقلوا إلى ليبيا لمساندة قوات القذافي. ويأتي ذلك في وقت عيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وزير الخارجية الأردني السابق عبدالإله الخطيب مبعوثاً خاصاً له إلى ليبيا، بحسب ما قال الناطق باسم الأممالمتحدة. وأوضح الناطق أن الخطيب مكلّف مهمة «القيام بمشاورات طارئة مع السلطات الليبية وفي المنطقة ليس فقط في خصوص الوضع الإنساني الملح وانما أيضاً في شأن الأبعاد الأوسع». ويصل الخطيب الأربعاء إلى نيويورك للقاء الأمين العام. وأوضح الناطق باسم الأمين العام أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين بان وبين وزير الخارجية الليبي موسى كوسة في نهاية الأسبوع «كان حازماً إنما أسفر عن نتيجة أيضاً، ذلك أن وزير الخارجية وافق على طلب إرسال فريق لتقويم الوضع الإنساني في ليبيا». وأضاف: «يجب أن يتم ذلك فوراً، وهناك فريق موجود على الحدود وهو في انتظار موافقة السلطات الليبية كي يدخل فوراً».