أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، أن حل الأزمة القطرية سيكون خليجياً. وقال لقناة «العربية» إن «هناك أدلة ووثائق تدين قطر». وأضاف خلال جلسة نقاش «مسك الخيرية» في «منتدى بلومبيرغ العالمي»، أن «على قطر وقف دعمها الإرهاب والتطرف، ووقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول». وشدد على أنه «يجب على قطر التزام مبدأ مكافحة الإرهاب». إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الولاياتالمتحدة مهتمة بالوساطة بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، وبين قطر، وذلك من موقعها كدولة عظمى، لكنه أكد أنه لا مكان للوساطة من دون تراجع قطر عن سياساتها، مبرراً تجنب إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأزمة في خطابه بالقول إن الرئيس كان يتحدث «وفقاً لما يليق بمكانته». وقال شكري لقناة TeN، لدى سؤاله عن الدور الأميركي في الأزمة القطرية: «أميركا مهتمة لأن القضية تمس شركاء لها وهناك مبعوث أميركي مكلف التواصل مع الدول الأربع والكويت وقطر لحل الأزمة». وتابع الوزير المصري: «أميركا دولة عظمى ولا بد أن تكون منخرطة بالقضايا كافة، ليس هناك محل للوساطة بل محل لدولة قطر لتحيد عن سياساتها التي تمس الأمن القومي لدولنا، وتمتنع عن الدعم الذي توفره للمنظمات الإرهابية أو الأشخاص المتورطين بالدفع بالأفكار المتطرفة». من جهة أخرى، زعم النائب العام في قطر علي المري أن حكومة بلاده أوشكت على إعلان التفاصيل الكاملة حول اختراق وكالة أنبائها وتلفيق تصريحات، على حد قوله. ونقلت شبكة «سي أن أن» عن المري قوله إن الأزمة «بدأت بتلفيق أحاديث»، للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد اختراق قراصنة وكالة الأنباء القطرية، وهو ما وصفه المري بأنه «جريمة قانونية مكتملة الأركان». وأعلن المري خلال ندوة صحافية في نيويورك أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات، وبات الكشف عن هوية مخترق الوكالة وشيكاً، ولم يبق سوى استكمال بعض المعلومات لكشف التفاصيل الكاملة عمن قاموا بالاختراقات.