يبدأ غداً (الخميس)، تطبيق قرار قصر العمل في المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة بمنطقة القصيم على السعوديين والسعوديات. ويتوقع أن يسهم القرار في توفير أربعة آلاف فرصة عمل للمواطنين في المنطقة. ويهدف قرار التوطين إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، خصوصاً في الأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، وتوفير فرص عمل ذات مردود مادي مناسب للسعوديين والسعوديات في القصيم. ويوفر القرار حلولاً نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، وتقلص حجم الانكشاف المهني، إلى جانب دوره في دعم رواد ورائدات الأعمال، وإسهامه في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، بالإفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل في المنطقة. وستنفذ إمارة القصيم، بالتعاون مع وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، زيارات ميدانية إلى المحال للتحقق من التوطين وامتثال القائمين عليها لمقتضيات القرار. ويشترك صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى جانب بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تقديم برامج دعم تمويلية وتدريبية. بدورها، تسهم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص، في توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، لتهيئة البيئة المناسبة للمرأة العاملة في المراكز التجارية، ويحقق لها الاستقرار الوظيفي.