أثار اللغط حول اختفاء 4 شبان سوريين والمعلومات عن اختطافهم بتاريخ 24 شباط (فبراير) الماضي من قبل ضابط وعناصر في قوى الأمن الداخلي قبل أيام الى جهة مجهولة، ردود فعل عدة خلال اليومين الماضيين، فيما عهد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الى الجهات المختصة في قوى الأمن إجراء تحقيق إداري ومسلكي، وتحقيق قضائي تجريه النيابة العامة العسكرية للتثبت من الأنباء عن عملية اختطاف هؤلاء من قبل عناصر عسكرية. وفي التفاصيل أن بضعة شبان سوريين عمدوا الى توزيع بيانات في بيروت وبعض ضواحيها بالدعوة الى التظاهر أمام مقر السفارة السورية في بيروت في إطار الدعوات الى تحرك من «أجل الديموقراطية في سورية»، وأن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ألقت القبض على بعضهم في تاريخ 24 شباط (فبراير) الماضي، وحققت معهم ثم أحالتهم على مفرزة قوى الأمن الداخلي في بعبدا (جبل لبنان) التي حققت معهم وأفادت بنتائج التحقيق القضاء اللبنانيَّ والنيابة العامة التمييزية التي بعد اطلاعها على هذه النتائج أعطت توجيهات بتركهم. وكان بين هؤلاء الموقوفين كل من جاسم مرعي جاسم، شديد مرعي جاسم، علي مرعي جاسم وأحمد مرعي جاسم، وهم أشقاء إضافة الى آخرين، وهم يعملون في لبنان. وذكرت مصادر أمنية أنه أثناء توقيف هؤلاء في مفرزة بعبدا والتحقيق معهم، لاحظ عناصر في قوى الأمن ان 3 سيارات كانت تتجول في محيط المفرزة، وأن أحد العناصر سأل أحد ركاب السيارات الثلاث هويته فتعرف إليه وهو من ضباط السلك (ملازم أول في قوى الأمن). وبعد إطلاق سراح الموقوفين السوريين بمدة، لاحقتهم السيارات وتمكنت من احتجاز ثلاثة من الإخوة جاسم بحسب مصادر أمنية مطلعة واقتاد من فيها هؤلاء الى جهة مجهولة. وأفادت الأنباء بأنَّ الشقيق الرابع أحمد جاسم اختطف، من منطقة ضهر الوحش لاحقاً. وقالت مصادر مطلعة إن والد الأشقاء الأربعة حضر أمام الجهات المختصة وتقدم بدعوى قضائية وكذلك زوجة أحد الأشقاء جاسم؟ وفيما كانت معلومات صحافية أشارة الى أن الأشقاء جاسم اقتيدوا الى السفارة السورية، نفت الأخيرة ذلك كلياً مؤكدة أنه خبر عار من الصحة تماماً، مبدية استغرابها وأسفها لورود مثل هذه الأخبار. وأوضحت مصادر معنية ان التحقيقات تستمر مع عناصر قوى الأمن التي اشتبه بأنها نفذت عملية احتجاز الأشقاء السوريين الأربعة. وذكرت مصادر أمنية ان التحقيقات تتم على أساس قيام ضابط وعناصر بمخالفة مسلكية وأن «عودة عمليات الخطف على الأراضي اللبنانية مرفوضة، بعيداً من أي خلفيات سياسية في القضية». وأثارت الأنباء عن الحادث ردود فعل فاعتبر منسق الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار»، فارس سعيد أن «هناك محاولة يائسة يقوم بها البعض من أجل عودة النظام الأمني الى ممارساته السابقة، وقوى 14 آذار لن تسمح بالانقلاب على الحريات». وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت إن «هذا المشهد يذكرنا بعمليات البلطجة التي يقوم عليها بعض الأنظمة الديكتاتورية»، ودعا وزير الداخلية زياد بارود، «وهو ابن المجتمع المدني وله باع طويلة في الدفاع عن الحريات، الى تحمل كامل مسؤولياته وبدء تحقيق فوري وجاد في هذا الانتهاك الواضح والصارخ للقانون اللبناني ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذا العمل المافيوي». وأكد فتفت «للشباب اللبناني الذي كان السبّاق عندما نزل في 14 آذار (مارس) 2005 الى ساحة الحرية لاقتلاع كل مظاهر القمع والترهيب أن ما حصل مع الشبان السوريين ما هو إلا بداية ظهور نتائج انقلاب حزب الله على انتفاضة الاستقلال». ورأى ان «ضحية هذا الانقلاب كانت 4 أشقاء سوريين هذه المرة، لكن من يدري من سيكون الضحية في المرة المقبلة؟». وبعد ظهر أمس علق المكتب الإعلامي للوزير بارود على تصريح فتفت مؤكداً ان «تحقيقاً فورياً بدأته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ اللحظة الأولى لصدور الخبر للتأكد من صحة ما ورد فيه. وتابع الوزير بارود الإجراءات التي اتخذها المدير العام اللواء ريفي ولا يزال منذ يوم الجمعة، علماً ان الموضوع بات بعهدة القضاء العسكري الذي من المفترض ألا يتدخل أحد في إجراءاته». وأوضح المكتب الإعلامي، أن وزير الداخلية «يؤكد انه كان وسيبقى حريصاً على الحريات العامة والفردية حرصه على انتظام عمل المؤسسات الأمنية وكرامة ضبّاطها وعناصرها كافة وانضباطهم». وعلم ان قاضي التحقيق العسكري استجوب الضابط المشتبه بأنه قام بعملية الخطف، استناداً الى المعلومات عن التعرف الى هويته من قبل عناصر قوى الأمن في مفرزة بعبدا، ثم ترك بسند إقامة.
