استغربت الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بن كيران «عدم تحري» منظمة العفو الدولية عن الحقيقة، قبل إطلاق الأحكام حول ممارسة التعذيب في المغرب. وأصدرت الحكومة بياناً أول من أمس، وصفت فيه تقرير المنظمة ب «المتسرع». واعتبرت أنه أصدر أحكاماً جاهزة «لا تراعي الجهود المبذولة والمكتسبات التي تحققت». وأكد البيان أن الحكومة المغربية لم تكتفِ بالمصادقة على القوانين الدولية التي تناهض التعذيب، بل صادقت على البرتوكول الاختياري المرفق بها. وفتحت السجون ومخافر الشرطة أمام وفود المنظمات الدولية، وأقرت تجريم ممارسة التعذيب ضد المعتقلين. وجددت الحكومة التزامها التعاون مع المنظمات الدولية، في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب. إلى ذلك، كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن وزارته مستعدة لفتح تحقيق في التجاوزات وممارسة التعذيب. كما أقرت خطة تسمح بتصوير وقائع استجواب المتهمين لتكون بمثابة دليل، في حال كانت هناك مزاعم مناقضة، موضحاً أن المحامين سيحضرون جلسات استجواب موكليهم. ورأى الوزير المغربي أن تصنيف بلاده ضمن الدول التي يؤمَل ارتقاؤها إلى الوفاء بمتطلبات مناهضة التعذيب يُعتبر أمراً مشجِّعاً، لكن اقتصار التقرير على حالات ادعى أصحابها تعرضهم للتعذيب «ليس منصفاً» في ظل التطورات التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، بخاصة أن الرباط كانت سباقة لإقرار منهجية العدالة الانتقالية. وأقرت مصالحة شاملة، توخت «جبر الضرر وتقديم تعويضات إلى ضحايا سنوات ما يعرف بالرصاص»، في إشارة إلى فترة ما بين الاستقلال ونهاية عام 1999، ومعالجة ملفات المعتقلين السياسيين والمختفين والكشف عن مقابر جماعية وإماطة اللثام عن ضحايا الصراعات التي شهدتها البلاد. وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت استمرار أساليب نزع اعترافات المتهمين عبر التعذيب، حيث يُستخدم الضرب على الأماكن الحساسة والتعذيب النفسي ضد هؤلاء. وكان المغرب شكّل «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» الذي عُهد إليه لمتابعة أي انتهاك في هذا المجال.
