أقر قيادي بارز في «جماعة العدل والإحسان» المحظورة بأن لا أحد في المغرب يستطيع وحده أن يُحدث التغيير المنشود. وقال عبدالكريم العلمي رئيس مجلس شورى الجماعة في مقابلة مع صحيفة «التجديد» القريبة إلى حزب «العدالة والتنمية» الذي يقوده رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران: «يدنا ممدودة، ونحن طرف من الأطراف التي يمكن أن تساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه» في البلاد. لكنه شدد: «نربأ بأنفسنا أن نكون مساهمين بطريقة فولكلورية لتزيين واقع فاسد». ولم يفته تأكيد احترامه لآخرين وكافة الفرقاء السياسيين، موضحاً أن جماعته ترفض المشاركة في «مسرحية» يسودها الفساد والاستئثار بالأموال والقرارات السياسية، على حد تعبيره. وعندما سُئل عن أن وجود الفساد قد يكون مبرراً للانخراط في الحرب عليه بدل أخذ موقف المنتظر، رد العلمي: «لسنا منتظرين ولسنا ضد المشاركة، بل نحن مشاركون سياسياً بامتياز». وأوضح أن المشاركة نوعان، فهناك المشاركة من داخل المؤسسات التي وضعها «بين قوسين»، وهناك العمل من أجل أن تكون مؤسسات الدولة «حقيقية وذات صدقية». ثم استدرك: «ما دام الوضع كما هو، فنحن غير مستعدين للمشاركة المباشرة فيها»، معتبراً أن المشاركة في انتخابات من هذا القبيل «تزكية للفساد والاستبداد». ورأى عضو مجلس إرشاد الجماعة التي غيّب الموت مرشدها الشيخ عبدالسلام ياسين أخيراً، أن مهمة الإنقاذ أو التغيير «لا يستطيع أن ينهض بها هيئة أو حزب أو فصيل وحده» كونها تتطلب مشاركة جماعية «ومن هذا جميع الإخوة الإسلاميون». وقال في مبادرة انفتاح على الفصائل الإسلامية: «على المستوى الوجداني والعاطفي والإيماني، نعتبرهم بصدق إخوتنا، ونكنّ لهم كامل الاحترام والتقدير، مع الاختلاف في كيفية تدبير الاختلاف». وأوضح أن النصيحة المتبادلة أسلوب في التدبير «فهم ينصحون ونحن ننصح، ليس لإبراء الذمة فقط، بل من باب النصيحة الخالصة». وكان رئيس الحكومة زعيم «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران طلب إلى «جماعة العدل والحسان» الانخراط في الشرعية الديموقراطية، وحض قيادييها على تشكيل حزب سياسي، في حال ارتأوا ذلك. ولفتت المصادر إلى أن القيادة الجديدة ل «العدل والإحسان» بزعامة محمد العبادي استبدلت صفة «المرشد العام» التي ارتبطت بالشيخ عبدالسلام ياسين، بصفة الأمين العام. لكن عبدالكريم العلمي أوضح أن الأمر «مرتبط بالإسم والصفة واللقب فقط»، وقال إن للأمانة العامة «تدبير الشأن السياسي» في الجماعة. على صعيد آخر، صدّقت لجنة العدل في مجلس النواب على قانون يطاول ملاءمة الإجراءات المغربية والاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب، وكافة أشكال المعاملات اللاإنسانية المهينة للكرامة. وقال النائب في كتلة الاتحاد الاشتراكي المعارض حسن طارق إن حالات التعذيب في المعتقلات «شكّلت مظهراً بارزاً لنوع من التدبير السياسي لحقوق الإنسان»، بخاصة خلال استقراء الأوضاع ضمن ما يعرف ب «سنوات الرصاص». وأوضح أن المغرب الذي خاض تجربة خاصة في العدالة الانتقالية لا يمكنه سوى الانخراط في هذا المشروع القانوني، ما يتطلب ترسيخ الآليات والضمانات «كي لا يتكرر ما مضى من انتهاكات». لكنه عرض إلى مضامين تقرير المفوض الدولي خوان مانديز لناحية تعرّض معتقلين إسلاميين إلى التعذيب. وطالب، في غضون ذلك، بدرس ومناقشة التقرير، وكافة الخلاصات التي أقرتها تنظيمات حقوقية قامت بزيارات استطلاعية للسجون المغربية، معتبراً أن الأمر يتعلق ب «مؤشرات سلبية» وإن كانت الكتلة النيابية لحزبه «لا تريد تسويد الصورة». بيد أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد القيادي في «العدالة والتنمية» أكد أن إقرار القانون الجديد «خيار حازم للقطع مع كل ممارسات تناقض الاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب». وقال إن علاقات بلاده والمنظمات الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان «تعززت في السنوات الأخيرة» وإن الرباط منخرطة في مسار تنفيذ الالتزامات الدولية. وقال إن القانون الجديد يهدف إلى تشكيل لجان محلية ودولية تتمتع بالاستقلالية والصدقية والنزاهة والشفافية تقوم بدور الرقابة وزيارة المعتقلات بطريقة مفاجئة للتأكد من عدم ممارسة التعذيب.
