تباين أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فارتفعت مؤشرات 4 بورصات وتراجعت في بورصتين. وارتفعت السوق السعودية 0.92 في المئة، والظبيانية 0.62، والدبيانية 0.35، والكويتية 0.24 في المئة، بينما تراجعت السوق البحرينية 0.89 في المئة، والعمانية 0.88 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات الخليجية سجل حالة ارتداد متوسطة استطاعت من خلالها تعويض جزء من الخسائر المتراكمة، التي كانت سجلتها خلال التداولات السابقة، إذ جاءت مسارات الارتفاع المسجلة في عدد من جلسات التداول نتيجة تحسن قيمة السيولة المتداولة بعد انتهاء موسم الاجازات الصيفية ورغبة المستثمرين في ضخ سيولة جديدة واقتناص الفرص التي توفرها تحركات السوق والشركات والأداء الاقتصادي حالياً». وأضاف: «شكلت مسارات الارتفاع المسجلة، جواً إيجابياً عموماً، لأنها جاءت بعد سلسلة تراجعات مع استمرار الضغوط المحيطة، على أن يكون لها تأثير مضاعف إذا تبتعها سيولة استثمارية مستقرة ومتصاعدة مستقبلاً، مع انخفاض نطاقات التذبذب المسجل على مستوى المؤشرات السعرية وقيمة التداولات وأحجامها، ما يشير إلى أن السيولة تختبر فرص الاستثمار الجيدة وأن إجمالي قيمة المضاربات جاءت منخفضة ومتوافقة مع المسار الجديد». ولفت السامرائي إلى أن «التداولات اليومية جاءت متوافقة مع الأسهم القيادية أكثر منها مع الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إذ إن السيولة لا تزال تفضل الاستقرار على الأسهم القيادية وعلى القطاعات الرئيسة، وعلى رأسها كل من القطاع العقاري والمصرفي والاتصالات، في دلالة على عدم توافق قيمة السيولة المتداولة مع الاستثمار الأفقي على الأسهم كافة، فيما يفضل المستثمرون التركيز على الأسهم ذات السيولة المرتفعة لتسهيل عملية الخروج والحدّ من الخسائر خلال عمليات جني الأرباح أو التراجعات غير المتوقعة». وأشار إلى أن «بقاء قيمة السيولة دون حدودها الطبيعية المنسجمة مع إجمالي قيمة الشركات المدرجة وقيمة استثماراتها، سيدفع باتجاه مزيد من التركيز على الأسهم القيادية على حساب الأسهم الصغيرة والمتوسطة». وأضاف: «كان واضحاً انخفاض تأثير مسارات أسواق النفط العالمية المسجلة خلال الأسبوع في الأداء اليومي للبورصات عند المستويات المستقرة لأسعار النفط ومن دون تسجيل تراجعات حادة، إذ بقيت تراوح بين حدود الأسعار المتداولة للأسهم حالياً، ما يمكن تصنيفه بالاتجاه الإيجابي عموماً، نظراً إلى تمكن البورصات والمتعاملين في التعامل مع تقلبات أسواق النفط بكفاءة أكثر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة الماضية، ما عمل وسيعمل على تعزيز فاعلية مؤشرات التماسك في مقابل المؤشرات السعرية، وعلى رفع قيمة السيولة المتداولة مع كل اختراق جديد للحواجز السعرية الحالية». وختم السامرائي: «لا يمكن تجاهل مسارات المضاربة وموجات جني الارباح المسجلة، على رغم انخفاض وتيرتها عند المستوى المسجل من السيولة والمستوى الحالي من المعنويات والتوقعات الايجابية للمتعاملين والتي من شأنها دعم تسجيل مزيد من الارتفاعات، كما أن التوقعات بتسجيل مزيد من الارتفاعات واستمرار مسارات التعويض، أثرت إيجاباً في انخفاض وتيرة المضاربات وعمليات جني الارباح أو تأجيلها إلى حين الوصول إلى سقوف سعرية جديدة مستهدفة». السعودية ودبي وأبوظبي وحققت سوق الأسهم السعودية مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة من توجه التعاملات إلى عدد من الأسهم الثقيلة في السوق. وارتفع مؤشر السوق العام 66.32 نقطة، أو 0.92 في المئة، ليقفل عند 7245.66 نقطة. وتداول المستثمرون 676.2 مليون سهم ب14.5 بليون ريال (3.8 بليون دولار) في 445.8 ألف صفقة. وواصلت السوق الدبيانية ارتفاعاتها مدعومة من استمرار عمليات الشراء والتجميع على الأسهم الكبيرة في ظل تفاؤل بنتائج الربع الثالث وإعلان عدد من شركات السوق، على رأسها الشركات العقارية، عن مشاريع جديدة وخطط توسعية. وارتفع مؤشر السوق العام 0.35 في المئة، أو 12.9 نقطة، ليقفل عند 3657.23 نقطة. واستأنفت السوق الظبيانية صعودها بعد تعثرها الأسبوع الماضي، مدعومة من قطاعي الطاقة والعقار وفي ظل تراجع أحجام وقيمة التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 0.62 في المئة، أي 27.48 نقطة، ليقفل عند 4481.19 نقطة. وتداول المستمرون 904.69 مليون سهم ب1.10 بليون درهم (299.4 مليون دولار). الكويت والبحرين وعُمان وواصلت السوق الكويتية صعودها، وسط قفزة كبيرة في أحجام التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق العام 0.24 في المئة، أي 16.44 نقطة، ليقفل عند 6913.86 نقطة، كما ارتفعت أحجام وقيمة التعاملات 199.4 و261 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 659.7 مليون سهم ب167.7 مليون دينار (557.1 مليون دولار) في 25.2 ألف صفقة. وتراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعاتها كافة. وهبط مؤشر السوق العام 0.89 في المئة، أي 11.77 نقطة، ليقفل عند 1303.78 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 8.24 مليون سهم ب1.75 مليون دينار (4.5 مليون دولار). وتراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة. وهبط المؤشر العام 0.88 في المئة، أي 44.62 نقطة، ليقفل عند 5002.46 نقطة، بينما ارتفعت أحجام وقيمة التعاملات 130 و201.9 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 82.7 مليون سهم ب17.2 مليون ريال (44.1 مليون دولار).
