أفادت مصادر مطلعة بأن الولاياتالمتحدة ستعلن اليوم (الخميس)، تمديد إعفاء إيران من عقوبات واسعة بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، لكن قرار الإبقاء على الاتفاق نفسه من عدمه لم يتخذ بعد. وقالت المصادر إن «الولاياتالمتحدة ستجدد الإعفاء من العقوبات الرئيسة والأكثر شدة التي فرضتها على إيران قبل إبرام الاتفاق النووي». وبموجب هذه العقوبات المتضمنة في القسم 1245 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2012، تهدد واشنطن بمعاقبة البنوك التي يتعامل معها عملاء النفط الإيراني الرئيسيون إذا لم يخفضوا بشدة مشترياتهم من الخام الإيراني. وبموجب القانون، يمكن تعليق العقوبات لمدة غايتها 120 يوماً، ما يجبر الحكومة الأميركية على مراجعة الأمر كل أربعة أشهر. وراجعته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، كما فعلت إدارة الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى في 17 أيار (مايو) الماضي. وأكدت مصادر مطلعة أن السياسة الأميركية الأوسع نطاقا تجاه إيران ومسألة الإبقاء على الاتفاق ذاته أمور لم تحسم بعد. وخفف الاتفاق النووي العقوبات عن طهران، في مقابل الحد من أنشطة برنامجها النووي. وانتقد ترامب الاتفاق، لكن بعضاً من كبار مستشاريه يعتقدون أنه يتعين الإبقاء عليه.