قال أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري المصرية إن حجم القروض الممنوح للقطاع حتى الآن تجاوز مبلغ 3 مليارات جنيه بمتوسط فائدة 13.2% تسدد على فترات من 5 إلى 14 عاما. واضاف في أول مؤتمر ومعرض دولي للخدمات المصرفية وغير المصرفية.أن 10 شركات و19 بنكا شاركت في منح القروض بمتوسط تمويل 165 مليون جنيه. من ناحيته أوضح كلاوس إيبرمان سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن المفوضية ستقدم 558 مليون يورو منحا لمصر، إضافة إلى 700 مليون يورو منحة لدعم القروض الميسرة من خلال آلية الاستثمار لدول الجوار الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لدول الجوار بناء على أولوية الطلب. وأوضح أن مصر من أوائل الدول التي تقدمت لآلية الاستثمار لدول الجوار الأوروبي، مشيرا إلى الموافقة على مشروعي تطوير المياه والصرف الصحي بإجمالي 295 مليون يورو، ومزرعة الرياح بجبل الزيت بإجمالي 640 مليون يورو. وأوضح أن هناك العديد من البرامج التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لقطاع التمويل في مجال تطوير النظام المصرفي، والتمويل العقاري، والدعم المؤسسي للبنك المركزي أو خطوط تمويل مثل قروض قطاع الزراعة وقدرها 16 مليون يورو، وقروض المشروعات الصغيرة 11 مليون يورو، والقروض المقدمة للصندوق الاجتماعي وقيمتها 3.2 ملايين يورو، و10 ملايين يورو لقروض الالتزام البيئي، إلى جانب القروض الأكبر من خلال بنك الاستثمار الأوربي. وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، إلى أن هناك آليات تمويلية متاحة من الجانب الأوروبي تتجاوز 2.6 مليار يورو، إضافة إلى الآليات البنكية وغير البنكية، من تأجير تمويلي وغيرهما من الآليات الحديثة.
