صوت مجلس النواب العراقي اليوم (الخميس) بالاجماع على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، المؤيد لمشاركة المدينة المتنازع عليها في الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان تنظيمه في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري حول استقلاله عن بغداد. وقال مكتب رئيس المجلس سليم الجبوري في بيان مقتضب ان «المجلس صوت على إقالة محافظ كركوك بعد تسلم طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي لإقالته من منصبه». وكان رئيس الوزراء تقدم بطلب إلى مجلس النواب لإقالة المحافظ استناداً إلى قانون المحافظات غير المنتظمة الصادر في العام 2008. وانسحب النواب الأكراد من الجلسة التي أدرج فيها طلب رئيس الوزراء. ويدعم كريم الذي ينتمي إلى «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أحد أبرز الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، ضم مدينته الغنية بالنفط الى استفتاء انفصال كردستان. وفي أول رد فعل على الإقالة، قال النائب عن التحالف الكردستاني زانا سعيد ان «مجلس محافظة كركوك لا يطبق عليه هذا القانون لهذا لا يمكن إقالة المحافظ استناداً إليه». وسيطرت قوات البيشمركة الكردية عملياً على محافظة كركوك بعد انهيار قوات الجيش في العام 2014 إثر هجوم لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وتقوم حكومة إقليم كردستان التي تسيطر على آبار النفط بالتصدير لحسابها الخاص. وفي وقت سابق، رحبت تركيا بتحرك البرلمان العراقي لرفض إجراء استفتاء حول استقلال الأكراد، والذي وصفته ب «الخطأ التاريخي». وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج ان «قرار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني إجراء الاستفتاء خطأ تاريخي. تركيا ستتبع سياسات تقوم على وحدة أراضي العراق». وأضاف: «يجب إلغاء استفتاء شمال العراق، وإذا لم يحدث سيكون لذلك ثمن وعقاب»، وتابع أن «هذه الخطوة ستضر بالسلام في المنطقة وتسبب مخاطر أمنية». وعبرت وزارة الخارجية التركية في بيان عن قلقها من موقف القيادة الكردية المصر على الاستفتاء.وقالت انه «ينبغي الإشارة إلى أن هذا الإصرار سيكون له ثمن بالتأكيد. نحن ندعوهم إلى التصرف بتعقل والتخلي عن هذا المسار الخاطئ على الفور». وكان البرلمان في بغداد فوض رئيس الوزراء باتخاذ التدابير كافة التي تحفظ وحدة البلاد، رداً على إعلان إقليم كردستان إجراء استفتاء الاستقلال. ومن جهته، تعهد البرزاني المضي قدماً في تنظيم الاستفتاء، وقال إنه «حق طبيعي». ويعيش في تركيا أكبر عدد من السكان الأكراد في المنطقة، وتخشى أنقرة من أن التصويت ب «نعم» قد يؤجج المشاعر الانفصالية في جنوب شرقي البلاد، حيث يخوض مقاتلون أكراد تمرداً منذ ثلاثة عقود قُتل فيه أكثر من 40 ألفاً. وأقامت أنقرة علاقات متينة مع إدارة البرزاني استندت على الروابط القوية في مجالي الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى شكوكهما المشتركة تجاه جماعات كردية أخرى والحكومة المركزية في بغداد. وتعارض إيران وسورية الاستفتاء أيضاً خوفاً من أن يؤجج الرغبات الانفصالية بين السكان الأكراد. وتخشى القوى الغربية من أن يتسبب الاستفتاء في إشعال الصراع مع حكومة بغداد وأن يحول التركيز بعيداً عن محاربة «داعش».