إسلام آباد، روما - أ ف ب، رويترز - اغتال مسلحون بالرصاص في وضح النهار أمس، وزير الاقليات الدينية في باكستان شهباز بهاتي، وهو مسيحي كاثوليكي، ما جعله ثاني مسؤول يقتل بسبب معارضته القانون المثير للجدل الذي يجرم بإعدام من يسيء للإسلام، وذلك بعد حاكم اقليم البنجاب، سلمان تيسير، الذي قتله متطرف بالاسلوب ذاته داخل سوق تجاري في الرابع من كانون الثاني (يناير) الماضي. وتبنت حركة «طالبان باكستان» الاغتيال قائلة ان «بهاتي مجدف». وأعلنت الشرطة ان 4 او5 مسلحين استقلوا سيارة سوزوكي بيضاء اعترضوا سيارة الوزير بهاتي اثر خروجه من منزل والدته في منطقة سكنية بإسلام آباد واطلقوا 25 رصاصة على الاقل استقرت 9 منها على الاقل في جسم بهاتي الذي قتل على الفور. وأكد وجيد دوراني، قائد الشرطة في إسلام آباد، احاطة الوزير البالغ من العمر 42 سنة بإجراءات امن جيدة، لكن حراسه الشخصيين لم يرافقوه لدى تنفيذ الاغتيال صباحاً، «وهو امر دأب عليه لدى زيارته منزل والدته»، علماً ان بهاتي صرح بعد اغتيال حاكم البنجاب قبل شهرين بأنه اصبح الهدف الأبرز على لائحة الاغتيالات، لكنه تعهد مواصلة العمل قائلاً إنه «يسلم امره لله». ودعا بهاتي في حينه الى مواجهة قوى الارهاب التي تثير الرعب في باكستان، مبدياً عدم ثقته بإجراءات الأمن والحراس الشخصيين الذين «لا يستطيعون انقاذ أحد». وقدم رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني تعازيه لعائلة بهاتي. وقال: «لن تردع هذه الاعمال تصميم الحكومة على محاربة الارهاب والتطرف»، متعهداً معاقبة القتلة. كما تعهد الرئيس علي آصف زرداي ألا يمنع هذا العمل الحكومة من القضاء على التطرف والإرهاب، مؤكداً ان محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد ستفشل. وكان الشرطي الذي ارتكب جريمة اغتيال حاكم البنجاب تيسير تحول الى «بطل» بالنسبة الى عدد كبير من الباكستانيين، خصوصاً اولئك الذين يعارضون تعديل قانون مكافحة التجديف، والذي احتدم الجدل حوله في باكستان وخارجها، بعدما حكم على مسيحية تدعى آسيا بيبي، وهي أم لخمسة اطفال، بالاعدام العام الماضي بتهمة الادلاء بأقوال مسيئة للإسلام. ويدور جدل بين سياسيين ورجال دين محافظين حول اذا كان يجب العفو عن بيبي، لكن بعد اغتيال تيسير، اوضحت الحكومة انها لا تؤيد تعديل القانون الذي يعود إلى القرن التاسع عشر حين وضع لحماية أماكن العبادة، ثم زاد استخدام بنوده خلال فترة الحكم العسكري للجنرال محمد ضياء الحق في الثمانينات من القرن العشرين. ويثير القانون قلق المسيحيين الذين يمثلون نسبة اثنين في المئة من سكان باكستان. ويقول معارضوه إن «الإدانة تعتمد على شهود يرتبطون غالباً بعداء شخصي مع المتهمين». وندد الفاتيكان باغتيال بهاتي، معتبراً انه «عنف لا يمكن وصفه». وقال الناطق باسمه الاب فيديريكو لومباردي: «هذا الاغتيال عمل عنف جديد ينطوي على فداحة رهيبة، ويظهر اهمية كلمات البابا في شأن العنف ضد المسيحيين والحرية الدينية عموماً». ونددت الحكومة الايطالية ب «شدة» باغتيال الوزير الباكستاني في «اعتداء همجي»، فيما حض روان وليامز رئيس اساقفة كانتربري (الكنيسة الانغليكانية) الحكومة الباكستانية على بذل جهود اضافية لحماية اقلياتها، معبراً عن «صدمته وحزنه» للإغتيال.
