شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على «ضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية، التي من شأنها إيجاد فرص عمل للأردنيين، والعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمنطقة، وفقاً لخطة حفز النمو الاقتصادي». وأكد خلال اجتماعه مع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة والأعضاء، في حضور رئيس الوزراء هاني الملقي، أهمية «وجود استراتيجية واضحة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى المنطقة، وترسيخ مكانتها كبوابة انطلاق إلى الأسواق العالمية». ورأى أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة «ستبقى موضع الاهتمام، على رغم التحديات الصعبة التي تواجهنا»، داعياً إلى «ضرورة البناء على الإنجازات، والتركيز على توظيف المزايا التي تتمتع بها العقبة في جذب الاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة للقطاعات الصناعية والتجارية». وحضّ الملك عبدالله الثاني، على «ضرورة متابعة تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للعقبة وفقاً لخطة حفز النمو الاقتصادي 2018-2022، وعلى أهمية تحقيق تقدم في مستوى تنافسية بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتنعكس الاستراتيجية إيجاباً على أبناء المنطقة، وبما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير مزيد من فرص العمل». ودعا إلى «الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وبناء ميناء العقبة الجديد». ولفت إلى أن «تسويق العقبة ضمن خريطة السياحة العالمية أمر مهم، كما يجب تنظيم رحلات جوية منتظمة بين العقبة ومدن عالمية»، مشيراً إلى أن «الشراكة والتواصل باستمرار مع المستثمرين والمجتمع المحلي، ركن أساس لنجاح جهود تطوير المنطقة وتنفيذ المشاريع المستقبلية لتعود بالنفع على أبناء العقبة». واستمع العاهل الأردني خلال الاجتماع إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، عن الخطة المستقبلية لسلطة منطقة العقبة، التي تستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات، وجعل العقبة وجهة سياحية عالمية ونموذجاً للتنمية المستدامة. واستناداً إلى استراتيجية السلطة لعام 2025، سيُعمل على زيادة قيمة الاستثمارات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وزيادة عدد السياح ورفع عدد الغرف الفندقية. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع عدد المراكز اللوجيستية في العقبة وحجم البضائع المناولة في ميناء العقبة، وإيجاد مزيد من فرص العمل.