طغت تحديات السوق الخليجية المشتركة، وضرورة عودة الأموال الخليجية، على جلسات «منتدى الشارقة للأعمال»، الذي انطلق في الشارقة أمس، تحت شعار «التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال». وركز مشاركون في المنتدى الذي يشارك فيه 20 متحدثاً، على آليات استقطاب الأموال الخليجية المهاجرة والمنتشرة في الأسواق العالمية، والتي تزيد على 2.2 تريليون دولار. وأكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، ان السوق الخليجية المشتركة، لا تستهدف «تعزيز الفرص الاقتصادية والتنمية التجارية فقط، في سياقات منعزلة عن البيئة والأوضاع الكلية، التي تحيط بدول المجلس، إنما تستهدف أبعاداً أمنية واجتماعية، تفرض تحدياتها وجديتها ان تكون من ضمن مدخلات صناع القرار الخليجي». وأشار خلال افتتاحه المنتدى الذي شاركت فيه مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والمهتمين، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من دول المنطقة، إلى ان التزايد المتصاعد في عدد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة، والذي يظهر في زيادة عدد المواطنين الخليجيين الذين يتنقلون بين دول المجلس، لا سيما قطاع رجال الأعمال ورجال التجارة والصناعة. ولفت الى ارتفاع حجم التجارة بين دول المجلس من ستة بلايين دولار عام 1983 إلى 65 بليون عام 2008، ثم إلى 76 بليون عام 2009. وأكد مشاركون ان قرارات مجلس قمة التعاون الخليجي، الذي عقد أخيراً في أبو ظبي، أتاحت مجالاً أوسع لتنقل الاستثمارات بين دول المجلس، حيث سمحت للشركات الخليجية أن تفتح فروعاً في الدول الأخرى، ما سمح بخلق سوق مشتركة جديدة لتبادل الأعمال. وتلعب التجارة البينية والتبادل الاستثماري بين دول المجلس، دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتوسيع آفاق الاستثمار فيها، حيث تدعو حكوماتها كلها إلى التعاون والتشارك بما يساهم في دفع الحركة الاقتصادية والمساهمة في التنمية الشاملة للمنطقة. واتجهت حكومات المجلس خلال السنوات القليلة الماضية الى إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات والخطط، لزيادة معدل التعاون الاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمار البيني والتنسيق لتنويع الاستثمارات. لكن على رغم الايجابيات التي حققها انطلاق السوق الخليجية المشتركة، تشير احصاءات صادرة عن جهات رسمية خليجية، الى ان حجم التبادل الاقتصادي وحجم الاستثمارات الخليجية في دول المجلس، لم ترتق بعد إلى حجم الطموحات لدى تلك الدول. ففيما تجاوزت الاستثمارات الخليجية في الخارج حاجز تريليوني دولار، لم تتعدَ الاستثمارات البينية لدول المجلس 40 بليون دولار، وهي نسبة اعتبرها الخبراء ضئيلة قياساً بإمكانات دول المجلس وحجم استثماراتها الخارجية.
