كشفت مصادر مطلعة من داخل أمانة جدة ل «الحياة» عكوف الأمانة على إجراءات تتمثل في استنساخ تجربة وزارة النقل في تنفيذ مشاريعها، في محاولة للتصدي لتكرر تأخر المشاريع التي تنفذها الأمانة وتعثر إتمام بعضها. وجاء تحرك الأمانة بعد اعتراف مصدر مسؤول فيها بأن ملاحظات رصدتها الإدارات المعنية من خلال متابعة مشاريع الجسور والأنفاق الخاصة بالمحافظة، تفيد أن أسباب تأخر تلك المشاريع أو عدم إتمامها في الوقت المحدد يعود إلى نقل الخدمات الموجودة في موقع المشروع، ما يتطلب إلغاء بعض البنود على حساب المشروع، مؤكدة أن هذا الوضع يحصل حاليًا في غالبية المشاريع وبالتالي يؤدي إلى زيادة كميات نقل الخدمات عن ما كان متوقعاً، وإلغاء بنود من العقد مثل أعمال السفلتة والإنارة وبالتالي زيادة الفترة الزمنيه للعقد عن المتوقع. وأكدت مصادر «الحياة» أن الأمانة استفسرت من وزارة النقل وتبين أن الآلية التي تستخدمها أفضل بكثير مما لدى الأمانة حالياً، وتتضمن أن يكون نقل الخدمات من قبل الجهة المعنية، وألا يكون ضمن قيمة العقد، إذ تخاطب الوزارة الجهة الخدمية وتطلب منها نقل الخدمة ويتم الارتباط بالمبلغ المتفق عليه في العقد. وأشار إلى أن هذه الآلية يمكن أن تطبق في المشاريع الجديدة للأمانة، وتقدم ميزات مضافة هي: البدء في نقل الخدمات من قبل الأمانة بفترة كافية قبل ترسية المشروع وأثناء طرحه، وتقييد المقاول بالأعمال الخاصة غير المتغيرة في المشروع بنسبة 90 في المئة إلا في حالات خاصة جداً، وأيضاً التقيد بالجدول الزمني للمشروع، وعدم ظهور مفاجآت تؤدي لإيقافه، وعدم إلغاء أي بند من جداول الكميات، وأخيراً عدم استغلال المقاولين نقل الخدمات وطلب تمديد وفترات زمنية إضافية. وأوضحت المصادر ذاتها أن المبلغ المرصود للخدمات الخاصة بالمشاريع هو 50 مليون ريال، وستكون آلية تنفيذها كالآتي: تقديم دعوات محدودة للمقاولين المعتمدين من الجهة صاحبة الخدمة فقط، والتزود بأسماء المعتمدين من جهة الخدمة ( كهرباء، مياه، هاتف، صرف صحي)، وضرورة تولي الجهة صاحبة الخدمة إعداد الشروط والمواصفات وجداول الكميات، وأن تفتح المظاريف من قبل اللجنة، على أن تعمل على إجراءات الترسية لجنة فحص العروض.