رأت مصادر تركية أن إعلان «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) استعدادها لحل نفسها بمثابة «فشل للخطة الأميركية لشن هجوم واسع على المحافظة الواقعة شمال سورية، موضحة أن حل «الهيئة» نفسها يقطع الطريق أمام عمل عسكري ضد إدلب. وأفادت صحيفة «يني شفق» التركية، المقربة من السلطات، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولاياتالمتحدة كانت تستخدم سيطرة «هيئة تحرير الشام» على إدلب، كذريعة لعملية عسكرية على المحافظة التي تضم العشرات من فصائل المعارضة السورية. وأعلن القائد العام ل «هيئة تحرير الشام»، هاشم الشيخ (أبو جابر) أن «الهيئة» مستعدة لحل نفسها، بشرط أن تحل جميع الفصائل العاملة في الشمال نفسها تحت قيادة واحدة. وأفادت «يني شفق» أن إدلب، المتاخمة للحدود التركية ستسلم إلى «الجيش السوري الحر»، مشيرةً إلى أن «العمل بدأ لتشكيل مجلس محلي وإدارة مدنية في جميع أنحاء المحافظة». وذكرت أن مؤسس «الجيش الحر» رياض الأسعد، يلعب دور الوسيط لتجنيب إدلب عمل عسكري أميركي أو روسي لإنهاء وجود تنظيمات مرتبطة ب «القاعدة» فيها. وكان الأسعد شارك الأسبوع الماضي في «مبادرة الإدارة المدنية في المناطق المحررة» في مدينة إدلب، برعاية «هيئة تحرير الشام»، وحضرها نحو 40 شخصاً يمثلون منظمات وهيئات وفعاليات وجهات عسكرية. وعلى أثرها هاجمه «الجيش الحر» شمال حلب، واتهمه عبدالله حلاوة، القائد العسكري العام ل «فرقة الحمزة» بأنه «متواطئ» مع «القاعدة» ويدعمها منذ سنوات، وحاول إفشال «الجيش الحر»، من خلال دعمه «جند الأقصى» سابقاً. وتريد روسيا ضم إدلب لمناطق «خفض التوتر» وإجراء مشاورات مع الفصائل المعتدلة فيها بهدف الانضمام إلى التهدئة مع النظام السوري، وتركيز القتال ضد «هيئة تحرير الشام». لكن تركيا لا تريد عودة سيطرة الحكومة السورية على المحافظة وتريد أن تشكل الفصائل المتحالفة معها إدارة ذاتية للمحافظة. وسيطرت «هيئة تحرير الشام» على مفاصل محافظة إدلب الاقتصادية والعسكرية، بعد اقتتالٍ مع حركة «أحرار الشام الإسلامية»، انتهى بتقليص نفوذ «أحرار الشام» أحد فصائل «الجيش الحر»، وسيطرة «هيئة تحرير الشام» على معبر باب الهوى الحدودي ومجمل المحافظة. وفتح ذلك الباب أمام تدخل دولي في إدلب، باعتبار «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية على غرار «داعش». وكانت صحف مقربة من الحكومة التركية سربت مقترحاً من ثلاثة بنود لتجنيب محافظة إدلب عملية عسكرية. ويتمثل المقترح في ثلاث نقاط أساسية، أولها تشكيل هيئة إدارة محلية مدنية للمدينة تتكفل بإدارة شؤونها الإنسانية والحياتية. إضافة إلى تحييد التنظيمات المسلحة عن إدارتها، وتحويل العناصر المسلحة في المعارضة السورية إلى جهاز شرطة رسمي يتكفل حفظ الأمن، وحل «هيئة تحرير الشام» بشكل كامل.