أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن علاقات بلاده مع الصين وصلت إلى مراحل متقدمة من الشراكة الاستراتيجية، بما يبشر بمزيد من المنافع الاقتصادية والسياسية للبلدين وشعبيهما. ومنح البشير، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني شانغ غاو لي، خلال لقائهما في الخرطوم، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لما تقدمه الصين من دعم للسودان في المحافل كافة. وأعرب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن رضاه التام عن الزيارة، مؤكداً أنها أزالت الكثير من التشويش الذي استهدف صورة السودان. وقال إن ما يعزز العلاقة الثنائية هو المزيد من الشراكات الحقيقية عبر الاستفادة من موارد السودان والتطور التقني الصيني. وأعلنت الصين، عن إسقاط 160 مليون يوان صيني (حوالي 24 مليون دولار أميركي)، من ديون القروض الميسرة على السودان، وتقديم منحة جديدة للخرطوم بقيمة 500 مليون يوان ما يعادل قرابة 75 مليون دولار، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبلغ حجم الديون المستحقة للصين لدى السودان بليوني دولار، بنهاية عام 2016. وعقب محادثات مشتركة في الخرطوم، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ إن «المحادثات شهدت توقيع حزمة اتفاقات ومذكرات تفاهم»، موضحاً أن «المحادثات تناولت القضايا الثنائية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك». وقال الوزير السوداني إن «بكين ظلت شريكاً وداعماً للخرطوم في مجلس الأمن الدولي خصوصاً في قضيتي إقليم دارفور والمحكمة الجنائية الدولية». وقال نائب وزير الخارجية الصيني إن «السودان غني بالمياه والأراضي الخصبة وسننقل إليه التكنولوجيا الحديثة للاستثمار في المجال الزراعي». وتشكو الصين من عدم تمكن السودان من سداد ديونه الناتجة عن شراء الخرطوم لنصيب بكين من النفط الذي تستخرجه الصين من الآبار السودان، وذلك لتغطية الاستهلاك المحلي. من جهة أخرى، اخترق قراصنة مجهولون عدداً من المواقع الحكومية بعد يوم من تهديدات أطلقتها وزارة الاتصالات بأنها قادرة على الوصول لأي شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مخالفاً القوانين، بخاصة إطلاق الشائعات. وأعلنت وزيرة الاتصالات تهاني عثمان إن مركز بيانات الوزارة حدد مصدر الجهات التي حاولت اختراق موقع وزارتها وعدد من مواقع المؤسسات الحكومية. وقالت: «لن نألو جهداً في الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة عاجلاً، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها». وأضافت أن «الجهات المختصة قادرة على إيقاف وصد أي محاولة وتمتلك الجاهزية للتعامل السريع مع آلاف الحالات اليومية من هذا النوع».