أعربت الأمم المُتحدة عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد القتلى في حوادث غرق قوارب الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط هذا العام. وأشار الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أدريان ادواردز خلال مؤتمر صحافي في جنيف الى ان «121 شخصاً قتلوا في ثلاثة حوادث منفصلة بعد حطام سفن قبالة الساحل الليبي خلال الأسبوعين الماضيين، فيما أنقذ خفر السواحل الليبي 134 شخصاً». وأطلقت المفوضية حملة إعلامية بالتعاون مع خفر السواحل الليبية لتوعية المهاجرين الساعين للوصول الى الشواطئ الايطالية ومنها الى اوروبا، من الأخطار الحقيقية التي تنطوي عليها الرحلات من طريق البحر. وحضت المفوضية الدول المعنية على تأمين بدائل قانونية للمهاجرين غير الشرعيين، من بينها إعادة التوطين وقبول الطلبات الإنسانية وتيسير الحصول على اقامات للمّ شمل الأسر. ورأت ان على الحكومات عدم اتخاذ إجراءات عقابية رادعة مثل احتجاز المهاجرين الذين يقعون غالباً ضحية مهربين. في الوقت ذاته، دعت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي، إلى تدخل الأممالمتحدة في قضية تدفق الهجرة غير الشرعية الى إيطاليا وما تسفر عنه من ضحايا، باعتبارها مسألة إنسانية طارئة. وأوضحت بيونتي أمام مجلس النواب الإيطالي، أن بلادها «لا يمكن أن تواجه بمفردها حالات الطوارئ الإنسانية وأن على أوروبا والامم المتحدة تحمّل المسؤولية». وأشارت الى أن «ثلثي المهاجرين يفرون من المشقات والحرب، خصوصاً في أفريقيا الوسطى ومالي وسورية، وينطلقون من ليبيا بهدف الوصول إلى شواطئنا». إلى ذلك، قتلت ميليشيات مسلحة في الجنوب الليبي 8 مهاجرين مقبلين من النيجر في هجوم على شاحنة كانت تقلّهم على محور القطرون - سبها (جنوب ليبيا).