استعد مجلس الأمن للتصويت في ساعة متقدمة امس على مشروع قرار لادانة الاستيطان يؤيده اكثر من 130 دولة، وذلك بعدما قررت القيادة الفلسطينية بالإجماع المضي قدماً في التصويت عليه رغم التهديدات والاغراءات الاميركية. واعلن امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع القيادة في رام الله مساء امس: «قررت القيادة الفلسطينية بالاجماع المضي في طرح المشروع على مجلس الامن»، مضيفا ان «مشروع القرار يدعو الى وقف الاستيطان، ويعتبره بمجمله غير شرعي في الاراضي المحتلة العام 1967، بما فيها القدس، ويؤكد ايضا ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينيةالمحتلة». وتابع: «ان الذي يؤيد شعوب المنطقة في نضالها من اجل الحرية، يجب ان يدعم في المقدمة حرية الشعب الفلسطيني وكفاحه من اجل الاستقلال والخلاص من الاحتلال» الاسرائيلي. وقال مسؤولون فلسطينيون ان الادارة الاميركية هددت الجانب الفلسطيني بإجراءات في حال المضي قدما في التصويت على مشروع القرار، قبل ان تتقدم بإغراءات عدة. وقال مسؤول رفيع ل «الحياة» ان الادارة الاميركية عرضت على السلطة تقديم خطة سلام، لكن الرئيس محمود عباس رفض ذلك، معتبرا ان العرض متأخر جدا. وقال مسؤول رفيع آخر ل «الحياة» ان الادارة الاميركية هددت بأن المضي في التصويت سيؤثر على العلاقات الفلسطينية - الاميركية. واكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني لوكالة «فرانس برس» ان الرئيس باراك «اوباما هدد (في اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس اول من) امس باتخاذ اجراءات ضدنا... مفادها انه اذا مضينا باتجاه مجلس الامن، سندفع اوساطا من الكونغرس لاعادة النظر في المساعدات الاميركية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية من الولاياتالمتحدة». وكان متوقعاً ان تستخدم الإدارة الأميركية في عهد أوباما حق النقض «الفيتو» للمرة الاولى منذ تسلمها السلطة، علماً أن المرة الاخيرة التي استخدم فيها «الفيتو» الاميركي كانت في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2006 ضد مشروع قرار يتعلق بالنزاع العربي – الإسرائيلي. وتدعم مشروع القرار 14 دولة عضواً في مجلس الأمن، وتشارك أكثر من 130 دولة في طرحه على التصويت، ما يشكل مأزقاً ومعضلة للإدارة الأميركية في حال استخدامها «الفيتو» ضده، خصوصا في ظل الأجواء السائدة في الشارع العربي. وأخذت البعثة الأميركية بجدية عزم الدول العربية طرح مشروع القرار للتصويت، فتقدمت مطلع الأسبوع بعرض «صفقة - رزمة» تضمنت استبدال مشروع القرار ببيان رئاسي لمجلس الأمن بلغة مخففة، مع تعهد الموافقة على مبادرة روسية بأن يلعب مجلس الأمن دوراً عبر زيارة يقوم بها سفراء جميع أعضائه الى الشرق الأوسط، اضافة الى مواقف قوية تصدر عن «اللجنة الرباعية» خلال اجتماعها الشهر المقبل. ثم عادت واشنطن بتعديل تلو الآخر لمشروع البيان الرئاسي بهدف اقناع العرب به. واعتبر المسؤولون الأميركيون ان عرض الرزمة حل وسط كان ينبغي الموافقة عليه، وهو يبيّن اهتمام الإدارة الأميركية بالمضي قدماً بالعمل المشترك لتحقيق ما تعهد به أوباما أمام الجمعية العامة بالعمل نحو قيام دولة فلسطين المستقلة العضو في الأممالمتحدة هذه السنة. وفي حين أوضحت الإدارة الأميركية معارضتها التوجه الى مجلس الأمن بمشروع قرار ضد المستوطنات، أكد المسؤولون الأميركيون ان الموقف الأميركي يعارض الاستيطان «ومعارضتنا للاستيطان لن تتغير» بغض النظر عن كيفية التصويت في مجلس الأمن، سواء بالامتناع عن التصويت أو «بالفيتو» الذي يمنع المجلس من تبني القرار.