اتفاق روسي - مصري على تعزيز التعاون

أكدت موسكو والقاهرة تطابق مواقفهما حيال الملفات الإقليمية والدولية واتفقتا على تعزيز الاتصالات الثنائية والتعاون في مجالات عدة.
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، جولة محادثات مع نظيره المصري سامح شكري ركزت على الملفات الدولية والإقليمية «ذات الاهتمام المشترك» وملفات التعاون الثنائي بين البلدين.
وسلم شكري في بداية اللقاء رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين «تتمحور حول تمسك مصر بتطوير العلاقات الثنائية والمحافظة على قنوات الاتصال والمشاورات على كل المستويات، خصوصاً على المستوى الرئاسي».
واستهل لافروف جلسة المحادثات بالتشديد على أن موسكو والقاهرة «تنطلقان من أهداف مشتركة في سياستهما، خصوصاً حيال الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن الطرفين يسعيان إلى «استعادة استقرار المنطقة، ووضع حد لنشاط الإرهابيين وشبكات التجارة بالمخدرات والجريمة المنظمة وغيرها من التهديدات».
وأكد لافروف أن الجانب الروسي يولي أهمية خاصة لمواقف القاهرة حيال القضايا الإقليمية، موضحاً أن موسكو حريصة على التشاور مع الجانب المصري في ملفات سورية وليبيا واليمن والعراق.
وأشاد شكري ب «تطور مستوى التنسيق بين الطرفين»، مشدداً على أن «التطابق في مواقف مصر وروسيا حيال الملفات الإقليمية يعزز آفاق التعاون في المجالات المختلفة».
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في أعقاب اللقاء، شدد لافروف على الأهمية التي توليها موسكو للدور المصري في تسوية الملفات الإقليمية المتأزمة، وقال إن روسيا ومصر تقومان بجهد مشترك لتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح التسوية السياسية في سورية. وأشار إلى عمل ثنائي في اتجاه تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بمواجهة خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولفت إلى تطابق بين موسكو والقاهرة في الدعوة إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار في الشرق الأوسط.
وتطرق إلى الملفات الثنائية، مؤكداً مواصلة البحث في شكل مفصل لتذليل العقبات العالقة، على صعيد رحلات الطيران الروسي إلى مصر، لافتاً إلى «تقدم مهم تم تحقيقه في هذا الاتجاه». وعلى رغم أن المحادثات لم تسفر عن إعلان وضع حد للخلافات التي عرقلت استئناف رحلات الطيران الروسي إلى مصر، لكن لافروف قال إن موسكو «تأمل في أن تحمل الفترة القريبة المقبلة وضوحاً حول آفاق استئناف الرحلات».
ولفت لافروف إلى «موقف مشترك حيال ضرورة كسر جمود التسوية في الشرق الأوسط وإطلاق المفاوضات وعدم السماح بالقيام بخطوات أحادية من شأنها عرقلة عملية التسوية».
وفي ملف العلاقات الثنائية، قال إن مصر وقعت مع روسيا نهاية العام الماضي اتفاقاً لإنشاء محطة كهروذرية في منطقة الضبعة، مضيفاً أن الطرفين سيوقعان خلال الفترة المقبلة ثلاثة عقود فنية لإطلاق العمل في المشروع.
كما لفت إلى استمرار الاتصالات لإقامة منطقة صناعية روسية في مصر. وقال إن مفاوضات ستنطلق في غضون شهرين لإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر ومجموعة التعاون الاقتصادي في الفضاء الأوراسي التي تقودها روسيا.
وأكد الوزير المصري أهمية التعاون الروسي- المصري على صعيدي العلاقة الثنائية والملفات الإقليمية، وقال إن الجهد المشترك يصب باتجاه مطلب استعادة الاستقرار في المنطقة، ومواجهة التهديد الذي يمثله الإرهاب، مشيراً إلى «ضرورة الالتفات إلى الدول التي ترعى الإرهاب وضرورة توقفها عن هذا الدعم».
وزاد أن المشاورات أوضحت «وجود أرضية واسعة من التوافق وأكدت أهمية العمل المشترك للتعامل مع التحديات الإقليمية»، مشدداً على ضرورة إيلاء اهتمام خاص إلى المسألة الفلسطينية التي شدد على أنها «تبقى القضية المركزية، ولا بد من التوصل إلى حل شامل وعادل لها على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وأشار إلى أن المشاورات تطرقت إلى أهمية استعادة الاستقرار والتوصل إلى تسويات بجهد مشترك في القضايا الإقليمية وأهمها سورية والعراق وليبيا واليمن.
كما لفت إلى التنسيق الروسي- المصري في المنظمات الدولية، خصوصاً «الأمم المتحدة ومجلس الأمن بما يلبي مصالح الطرفين». وقال إن المجتمع الدولي أخفق حتى الآن في تنفيذ ما تضمنته معاهدة الحد من أسلحة الدمار الشامل، وأن «التأخر في إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل يضعف المعاهدة الدولية».
وفي الشأن الثنائي، لفت شكري إلى أن «الأرضية السياسية والرصيد التاريخي لدى مصر وروسيا يؤهل لتعاون أوسع وبوتائر أكثر قوة».
وقال إن المحادثات تطرقت إلى مسألة أمن الطيران، مشيراً إلى «عزيمة مصرية لإزالة أي شوائب اعترت هذا المجال». وأضاف أن مصر «تتطلع لقرار روسي لاستئناف الطيران»، مشيراً إلى أن المحادثات في هذا الشأن «تحظى بدعم وارتياح من الجانبين».