عادت قضية الإسكان لتلهب مداولات أعضاء مجلس الشورى أمس (الاثنين)، خصوصاً بعدما تكشف لهم أن عدد الطلبات في قائمة الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري يقارب 585 ألفاً. وقال أحد الأعضاء في مداخلة إن قائمة الانتظار قد تطول إلى 100 عام، خصوصاً بعد إلغاء شرط تملك الأرض للتقديم إلى برنامج التمويل الذي يوفره الصندوق. ووصل النقاش إلى درجة مطالبة عضو باستضافة وزير المالية تحت قبة المجلس لإلقاء الضوء على الجوانب المتعلقة بقضية الصندوق العقاري. واقترح العضو محمد رضا نصر الله ضم صندوق التنمية العقاري إلى الهيئة العامة للإسكان، وتحويلها من ثم إلى وزارة، وتمكينها من القيام بخططها في مشاريع الإسكان، متسائلاً لماذا لا يتم التوجه إلى بناء أبراج سكنية لائقة وتوزيعها على مستحقيها من المواطنين الذين يشكلون نسبة 70 في المئة من المواطنين الذين لا يملكون سكناً؟ وذكر العضو اللواء عبدالله السعدون أن عدد الطلبات السنوية يبلغ 66 ألفاً، ويتم تمويل 33 ألفاً منها سنوياً. وطالب باستضافة وزير المالية لسؤاله عما تم بشأن زيادة رأس مال الصندوق، والخطط لحل أزمة الإسكان،