جدة: 22 ألف دعوى تؤكد «أزمة ثقة» بين الملّاك والمستأجرين

«أزمة ثقة» بين مالكي العمارات السكنية والمكاتب العقارية من جهة، وبين المستأجرين السعوديين. ذلك هو «توصيف» رئيس اللجنة العقارية في جدة عبدالله الأحمري للمشكلة التي أدت إلى إحجام 60 في المئة من الملاك عن تأجير عقاراتهم للسعوديين، وأدت هي بدورها إلى رفع أكثر من 22 ألف دعوى قضائية الشهر الجاري لاستحصال إيجارات عقارية سكنية تقدر جملتها بثلاثة بلايين ريال.
وعزا الأحمري «أزمة الثقة» إلى عدم وجود نظام واضح لتحصيل الإيجارات من المستأجرين من المواطنين. وأضاف: «هذا الأمر دفع الملاك إلى تنبيه المكاتب العقارية إلى عدم تأجير عقاراتهم لسعوديين». وقال الأحمري ل«الحياة»: إن ذلك ناجم أيضاً عن صعوبة استحصال تلك المستحقات منهم، وعن طول إجراءات إخلائهم من العقارات المستاجرة.
وأشار إلى أن عدد القضايا أمام المحاكم واللجان الابتدائية وصل في شباط (فبراير) الجاري إلى أكثر من 22 ألفاً، لاسترداد مبالغ تصل إلى ثلاثة بلايين ريال.
ورأى أن الحل الجذري يتمثل بتبني وثيقة عقد موحد يضمن للمالك والمستأجر حقوق كل منهما. وقال إن عدد الوحدات السكنية التي يرفض مالكوها تأجيرها يتجاوز 15 ألفاً.