أعلن «المعهد العربي للتخطيط»، أن المؤتمر الدولي العاشر الذي ينظّمه في بيروت في نيسان (إبريل) المقبل، سيناقش أهم مصادر تمويل التنمية في الدول النامية بما فيها الدول العربية، من خلال ستة محاور. وأشار في بيان إلى أن هذه المحاور، تتمثل في «تعبئة الموارد المالية المحلية، متناولاً قضايا الضرائب، وتوفير اليد العاملة الكاملة والمنتجة، العمل اللائق للمجتمع، وتوزيع الدخل، والإنصاف، وسياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين العمليات المتعلقة بالموازنة وتعزيز شفافية إدارة المالية العامة، وترشيد النفقات، ويبحث في سُبل التصدّي لظاهرة هروب رأس المال، ومكافحة الفساد. ويتطرق الثاني إلى «الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات الخاصة»، مركزاً على تأمين البيئة الاستثمارية الملائمة لتشجيع الاستثمار الخاص، والقضايا المتعلقة بتدفق التحويلات من بلدان المهجر. ويعنى محور «الأسواق المالية» بدراسة دورها في تعزيز تمويل عملية التنمية من خلال حشد الموارد المالية المحلية والأجنبية وتصريفها عبر القطاع المالي نحو الاستثمار المنتج. وفي إطار محور «المساعدات الإنمائية الرسمية»، يبحث المؤتمر في طبيعة التعاون المالي والتقني الدولي لأغراض التنمية. ومن خلال محور «الديون الخارجية»، يتناول المؤتمر الأثر السلبي لتراكم الديون وبلوغها مستويات غير قابلة للاحتمال، على تمويل التنمية في الدول النامية. أما المحور الأخير، فيناقش «التحديات الحديثة المتصلة بتمويل التنمية»، و «التي لاحظ بروزها اعلان الدوحة، بعد مرور سبع سنوات على مؤتمر مونتيري 2002، ومنها أثر أزمة المال الدولية على مصادر تمويل التنمية، والتكاليف الإضافية للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتقلّب الأسعار في الأسواق الدولية للسلع الأساسية، والاحتياجات المتزايدة في مجال إعمار بلدان مرحلة ما بعد النزاع، والتحدّيات الخاصة في البلدان المتوسطة الدخل في تمويل خُطط التنمية.
