لندن - بريطانيا - يو بي آي - أفادت دراسة اقتصادية اجتماعية بأن نحو 29 في المئة من إجمالي الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر، وقدرت خط الاحتياج للأسرة الواحدة بنحو 392 ديناراً (313 دولاراً). ونقلت وكالة «ليبيا برس» عن الدراسة، التي أعدتها أمانة «اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية» حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي لليبيا، أن عدد السكان تحت خط الفقر ارتفع من نحو 605000 عام 1992 - 1993، إلى نحو 739000 عام 2001. وأضافت أن خط الفقر للشخص الواحد بلغ 576.5 دينار عام 1995، وارتفع إلى 852.4 عام 2000، لينخفض إلى 759 عام 2001. وقسمت الدراسة الفئات التي تعيش تحت خط الفقر إلى ثلاثة أقسام، يتضمن القسم الأول الأرامل واليتامى والشيوخ والمطلقات الذين لا يتلقون رواتب ولا معيلين لهم، والقسم الثاني الفئات التي تتقاضى المعاش الأساسي، أي اقل من 120 ديناراً، وتتضمن الفئة الثالثة الأسر التي تحصل على معاشات من صندوق التضامن الاجتماعي البالغ عددهم 219832 فرداً. أما أصحاب المعاشات التأمينية التقاعدية (مدني - عسكري) الذين تبلغ معاشاتهم الشهرية اقل من 120 ديناراً، فيقدر عددهم بنحو 210119 فرداً. وبذلك يصبح مجموع إجمالي الأسر التي تتقاضى دخلاً اقل من 120 ديناراً نحو 269879 فرداً، في وقت يبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة الليبية ستة أفراد. وتشير بعض الدراسات إلى أن خط الفقر يقدر وفقاً لعدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص الواحد في اليوم، ويصل الحد الأدنى إلى 2100 سعرة حرارية في وقت أوضحت «الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق» أن في ليبيا، يبغ الحد الأدنى 2389 سعرة حرارية للشخص في اليوم. وكان تقرير «الأهداف التنموية في ليبيا» الصادر عام 2010 عن برنامج «الأممالمتحدة الإنمائي»، أكد أن السكان ذوي الدخل المحدود يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء. وقد حدد خط الفقر المدقع بنحو 336 ديناراً شهرياً للفرد، أو 418 ديناراً للأسرة. ودعا التقرير إلى ضرورة مضاعفة حجم الإنفاق الجاري من 4214 ديناراً سنوياً إلى 8544 ديناراً، بهدف رفع القدرة الشرائية إلى ما فوق خط الاحتياج. وسعت ليبيا خلال السنوات الماضية إلى إنشاء صندوق يُعنى بالمحرومين من الثروة لمن تقل مداخيلهم عن 200 دينار ومنحت 248456 وثيقة استثمارية بهدف القضاء على الفقر.