حضّ مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن، وائل زقّوت، الحكومة اليمنية على خفض النفقات من خلال القضاء على الأسماء الوهمية في كشوفات الرواتب الحكومية، والازدواج الوظيفي. ودعا في حديث إلى «الحياة» إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض النفقات الضخمة لكبار المسؤولين في الحكومة وإصلاح الدعم غير الهادف للديزل والبنزين. واعتبر أن «خيارات الحكومة في الواقع صعبة. ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، تحتاج الحكومة إلى حزمة من الإصلاحات تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وتستطيع زيادة الإيرادات من خلال حماية أنابيب النفط والغاز وزيادة تحصيل الضرائب من دون زيادة نسبتها». وأضاف «تحتاج الحكومة إلى أن تكون جادة في محاربة الفساد». ولفت إلى أن إصلاح دعم أسعار الديزل والبنزين لا يجب أن يتم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، على رغم كونه أحد مجالات الإصلاحات. وقال «يجب أن يتم ذلك كجزء من حزمة متكاملة تشمل الإصلاحات الأخرى. كما يجب على الحكومة أيضاً أن تضع آلية لتعويض الفقراء الذين يستفيدون من إصلاح دعم أسعار المشتقات النفطية، وخصوصاً الأشد فقراً الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية». وشدّد على أن «البنك الدولي» لا يربط دعمه لليمن والمنح التي يقدمها بإصلاحات سعرية. وأوضح «موقفنا كان دائماً واضحاً، ومسألة رفع الدعم هي خيار متروك تماماً للحكومة، والحكومة وحدها فقط، وسيواصل البنك الدولي دعمه للشعب اليمني بصورة مستقلة عن ذلك». وقال إن «البنك الدولي» لن يُجبر الحكومة على عمل أي شيء، ومسألة رفع الدعم خاضعة للنقاش بين اليمن و»صندوق النقد» لإحداث توازن بين الدخل والنفقات حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني. ولفت إلى أن مواجهة الحكومة للضغوط المالية على المدى القصير يعتبر أمراً مهماً، لكن أكّد أن الحكومة تختاج إلى إجراء إصلاحات جادة لتحسين الخدمات والنمو الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل جيدة. وزاد «إن الترتيبات الخاصة بهذه الإصلاحات معروفة جيداً، لكنها تحتاج إلى قيادة قوية والتزام ووضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار، وقد حققت دول أخرى ذلك، وأجزم بأن اليمن يستطيع أن يفعل ذلك». وأشار زقوت إلى أن الحكومة اليمنية تحتاج إلى تولي زمام القيادة، فاليمنيون وحدهم من يقدر على قيادة السفينة، والآخرون لن يقوموا سوى بالدفع بها إلى الأمام». ورأى أن أعمال التخريب المتكررة لأنابيب النفط والغاز تؤدّي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، إذ تعتمد الحكومة في نحو 70 في المئة من الموازنة على الإيرادات من النفط والغاز. كما أن تواتر الأحداث الأمنية أدّى أيضاً إلى توقف الإيرادات في شكل كامل تقريباً من قطاع السياحة، إضافة إلى أن تخريب إمدادات الكهرباء واستمرار انعدام الأمن يجعلان من الصعب جداً على القطاع الخاص التوسع في أعماله التجارية أو الشروع في مشاريع واستثمارات جديدة. واعتبر أن الصورة على الصعيد الاقتصادي ليست جيدة، فعلى رغم التحسن النسبي على مستوى الاقتصاد الكلي عام 2012 بفضل المنح النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، بدأ الاقتصاد يضعف في عام 2013 والأشهر الأولى من العام الحالي. ومع التفجيرات المتكرّرة لخطوط أنابيب النفط والغاز، خسرت الحكومة إيرادات قيّمة نتج منها ضغط جدي على الموازنة، وبالتالي زادت صعوبة تحقيق التوازن في الموازنة العامة. وأضاف «ربما هذا هو السبب في أننا نرى اليوم طوابير طويلة على محطات الوقود في كل أنحاء البلاد. وكان وزير المال صريحاً عند استعراضه الوضع المالي المثير للقلق والخيارات المتاحة للحكومة عندما خاطب مجلس النواب أخيراً». ورداً على سؤال عن تقويمه نتائج اجتماع أصدقاء اليمن المنعقد في لندن في 29 نيسان (أبريل) الماضي، أجاب «اتفق في الاجتماع على هيكلة لآلية مجموعة أصدقاء اليمن لجعلها أكثر فعّالية وتنسيقاً واستجابة لحاجات الشعب اليمني، وتضمنت الهيكلة الجديدة تشكيل ثلاث مجموعات عمل في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد».
