قال مدير عام "شركة النفط اليمنية" منصور البطاني اليوم الثلثاء، إن أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها البلاد تصاعدت فجأة نتيجة زيادة الطلب الموسمي، وشح الموارد المالية الممكنة لشراء الكميات اللازمة لسد الفجوة القائمة بين العرض والطلب، وتقاعس الجهات الحكومية عن دورها في الحد من السوق السوداء.ونفى البطاني اتجاه الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية. ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية في عددها الصادر اليوم الثلثاء، عن البطاني قوله "أن الشركة اعتمدت كميات إضافية لمواجهة الطلب على المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء، فقط بزيادة تتجاوز 500 ألف طن من الديزل والبنزين يومياً". وقال البطاني أن تدفق الكميات المعتادة من مختلف أنواع الوقود بدأ الأحد الماضي، وبمتوسط يومي يصل إلى 1.8 مليون طن من الديزل و1.5 مليون طن من البنزين. وأضاف أن الشركة تبذل جهوداً حثيثة وإضافية على كل مستوياتها الإدارية والرقابية في الأمانة العامة والفروع، لإيجاد الحلول العاجلة لتفاقم أزمة المشتقات النفطية. وكشف المسؤول اليمني إغلاق عدد من المحطات المخالفة في العاصمة صنعاء، حتى تلتزم بقواعد توزيع الوقود وأسعاره، مشيراً إلى أن الشركة ضبطت محطات تخفي وجود مشتقات النفط لديها لبيعه في السوق السوداء. وقال "البنك المركزي اليمني" في تقرير الخميس الماضي إن "صادرات النفط في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 تراجعت إلى 3.15 ملايين برميل، مقارنة ب6.48 مليون برميل في الفترة ذاتها العام الماضي، مسجلة انخفاض قدرة ثلاثة ملايين و330 ألف برميل. وأضاف البنك في تقريره أن هذه التراجع أدى إلى انخفاض عائدات اليمن من النفط خلال الربع الاول من العام إلى 348 مليون دولار، مقابل نحو 731 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة تراجع قدره 383 مليون دولار. وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء أزمة خانقة بسبب شح المشتقات النفطية منذ أكثر من شهر، ما أدى إلى توقف أعمال الكثير من المواطنين في البلاد.