فرنسَبنك لتجارة التجزئة» 45.57 في الربع الثاني من العام الجاري، في مقابل 47.97 في الربع الأول، استناداً إلى ما ورد في تقرير صادر عن الجمعية والمصرف، حول تطور الحركة التجارية في الأسواق اللبنانية. إذ لاحظ أن «التطورات الإيجابية التي طرأت في الربع الثاني من السنة على الصعد السياسية والأمنية والمالية، ودفعت المراقبين إلى التفاؤل، لم يكن لها الأثر المرجو لجهة تنشيط الحركة في قطاعات تجارة التجزئة، وتفعيل الإقبال الاستهلاكي في الأسواق على اختلافها». وعزا أحد أسباب ذلك «الثقل الذي يمثله النزوح السوري على لبنان وعلى اقتصاده وبنيته التحتية، ما يسبب باستمرار زيادة عدد اللبنانيين العاطلين من العمل، سواء لندرة فرص العمل المتاحة أو نتيجة تسريحهم من الوظائف التي كانوا يشغلونها، بفعل الكساد السائد وعدم تمكّن أصحاب العمل من الاستمرار في الوفاء بمتوجّباتهم لهم وللجهات الرسمية». وكانت النتيجة وفق التقرير «تنامي تآكل القدرة الشرائية للأسر اللبنانية، ومزيد من التراجع في ثقة تلك الأسر بتحقيق تحسن في أحوالهم المالية، فضلاً عن ندرة الزوار، وضعف متزايد في الحركة الاستهلاكية وعدم رواج السلع وفقاً لدورة تجارية طبيعية». ولم يغفل «القلق من سلة الضرائب الجديدة المتوقع إقرارها، مع ما سيكون لها من مفاعيل سلبية على الأسعار والاقتصاد، في حال نُفّذت». تُضاف إلى ذلك، «زيادة الحمايات الجمركية والأجواء السائدة التي تقلّص عزيمة أي استثمارات مستجدّة، وتقليص الفرص لهذا الاقتصاد لاستعادة بعض ما فقده من قدرة على النمو الذي يشكل المخرج الوحيد لمعظم المآسي التي تشهدها الأسواق». وسط كل تلك السلبيات، ظلت الأسواق «تواجه مستوى طلب ضعيفاً وإقبالاً خجولاً وحركة بطيئة في الربع الثاني من السنة، ما أدّى إلى مزيد من الانخفاض في أرقام الأعمال، خصوصاً أن المنحى التصاعدي في مؤشر غلاء المعيشة لا يزال مستمراً وبلغ 3.48 في المئة لهذه الفترة، وفقاً لأرقام إدارة الإحصاء المركزي، ما زاد من شدّة تراجع الأرقام الحقيقية المجمعة».
