فرنسَبنك لتجارة التجزئة» 47.97 في الربع الأول من العام الجاري، في مقابل 54.78 في الربع الأخير من العام الماضي، وفق ما ورد في تقرير صادر عن الجمعية والمصرف. ورصد «تزايد الضغوط على القوة الشرائية لدى الأسر اللبنانية والتضخم في الأسعار، بالتزامن مع انتعاش موضعي بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة»، من دون أن يغفل «تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات التى تنتشر مفاعيله على الدورة الاقتصادية كاملة، بعد فترة انكماش اقتصادي خلال عدد من الفصول، ما أدّى إلى مزيد من ترشيد الاستهلاك». ولاحظ أيضاً أن هذا الضعف في حركة الأسواق «لا يزال مصحوباً بشحّ استهلاك النازحين». ولفت التقرير إلى أن معظم قطاعات تجارة التجزئة «ظلت تشهد الكساد والانكماش، وحافظت أرقام الأعمال على منحاها التنازلي في قطاعات كثيرة». وذكر أن مؤشر غلاء المعيشة «حافظ على المنحى التصاعدي الذي بوشر اختباره منذ منتصف عام 2016، فزاد من شدّة تراجع الأرقام الحقيقية المجمعة». وأفاد بأن معدّل التراجع الإسمي بين أرقام الربع الأول من العام الماضي والفترة ذاتها من هذه السنة، «بلغ – 4.17 في المئة (متضمنة انخفاض مبيعات المحروقات الذى استقر على – 3.08 في المئة، من حيث الكميات لهذه الفترة). فيما أشار التدني الحقيقي بعد تطبيق مؤشر غلاء المعيشة الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي لهذه الفترة والبالغ 5.2 في المئة، إلى هبوط نسبته – 9.08 في المئة». وخلُص التقرير إلى أن «مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة» كان «تراجع إلى ما دون 50 في الربعين الأولين من العام الماضي، لكن سرعان ما ارتفع مجدداً مع ظهور مؤشرات حلحلة سياسية في الملف الرئاسي». لذا رأى أن لا بد أن يكون ل «البشائر الحسنة التى بدأت تظهر أخيراً، خصوصاً في ما يتعلّق بقانون انتخابي عتيد بمشروع الموازنة، فضلاً عن الاستقرار الأمني والآمال المبنية على عودة السياح والمغتربين، أصداء إيجابية على الأسواق والمستهلكين، وأن يعود النشاط الى الأسواق ويحرّك العجلة في كل قطاعات تجارة التجزئة، ويرتفع المؤشر مجدّداً».
