قبل 25 كانون الثاني (يناير) كان إطلاق اسم «مبارك» على منشأة أو مشروع أو شارع بمثابة «رخصة» تزيل المعوقات والعقبات الإدارية، فمن ذا الذي يجرؤ على تعطيل مشروع يحمل اسم الرئيس؟ مئات الشوارع والميادين، أعرق الجوائز، أكبر وأضخم المشاريع على مدار 30 عاماً، حملت إسم الرئيس. لكن الوضع تبدّل بين عشية وضحاها. فقد بات تغيير اسم مبارك مطلب الجماهير التي خرجت إلى الشوارع في التظاهرات المطالبة ب «إسقاط النظام». وقد طالب عشرات المثقفين في بيان بتغيير اسم «جائزة مبارك»، وهي الجائزة الأعرق التي تمنحها وزارة الثقافة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وتبلغ قيمتها 400 ألف جنيه مصري. وقال المثقفون في بيانهم إنهم «يطالبون بالغاء اسم (جائزة مبارك) وأن تحمل الجائزة اسماً آخر يليق بكرامة شعب مصر العظيم وثورة 25 كانون الثاني (يناير) المباركة»، منتقدين استخدام النظام «العنف المفرط لإزهاق أرواح مئات الشهداء وإراقة دماء آلاف الجرحى». وهكذا باتت الجائزة التي كانت مثار فخر للكتاب والمثقفين، مجالاً للتنصل بعدما ردّها الروائي بهاء طاهر الذي فاز بها في العام 2009. محطة مترو حسني مبارك، وهي الأكبر بين محطات مترو الأنفاق المتعددة على خطيه، باتت تسميتها بين ركابه «محطة الشعب». شُطبت اللافتات التي تحمل الإسم وطُمس إسم حسني مبارك. واستبدله الركاب في كثير من اللافتات الإرشادية داخل عربات المترو باسم «محطة الشعب». وهكذا كان الحال أيضاً بالنسبة إلى «أكاديمية مبارك للأمن» التي يتخرج فيها ضباط الشرطة. فقد أُنشئت صفحة على موقع «فايسبوك» أُطلق عليها إسم «معاً لتغيير اسم أكاديمية مبارك للأمن» ودعا القائمون عليها إلى «تغيير اسم (أكاديمية مبارك للأمن) إلى (أكاديمية مصر للأمن) أو (أكاديمية الشعب للأمن) ليعلم المتخرجون أنهم تخرّجوا لخدمة مصر والمصريين وليس مبارك والنظام». أما «مشروع مبارك لإسكان الشباب» فقد تمرد عليه الشباب أيضاً، على رغم أنه المشروع الأضخم لتوفير مساكن بأسعار اقتصادية للشباب الحديثي الزواج. لكن المشروع شابه الكثير من المحاباة والمجاملة على حساب المستحقين، ولم يعد كثيرون من الشباب يطالبون اليوم بمجرد «العدالة في توزيع الثروة» بل بتغيير اسم المشروع وإسقاط اسم الرئيس منه. كما أن في مصر أكثر من 300 مدرسة تحمل اسم مبارك لكن غالبية لافتاتها حُطّمت في أيام الغضب الذي انفجر في وجه كل ما هو رسمي وسط مطالبات بإطلاق اسم أي من الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات عليها.