ردت القاهرة أمس على رسالة المندوب الدائم لقطر في الأممالمتحدة، وشددت على أن الدوحة «مستمرة في انتهاك قرارات مجلس الأمن من دون خشية أو مواربة». وطالبت بمعاقبة الحكومة القطرية «التي تتشدق بدورها في مكافحة الإرهاب». وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أمس، أن مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة وجّه خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن ليتم إصداره كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، رداً على الاتهامات القطرية لمصر، أكد فيها أن الرسالة القطرية «تضمنت عدداً من المغالطات والأكاذيب في شأن عضوية مصر في مجلس الأمن». وأشار إلى أهمية «توضيح الحقائق التي تدحض مضمون الرسالة القطرية، والتي قد لا تستحق عناء الرد عليها لولا تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن»، وأوضح أن «من الطبيعي ألا تتفهم قطر، التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول سياسة لها، التزامَ الدول أعضاء الأممالمتحدة كافة، ومن بينها مصر، وفقاً لأحكام الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة، مكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وهو ما يفرض على مصر كشف ممارسات ونشاطات قطر التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي إلى الجماعات الإرهابية التي لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط وإنما طاول دولاً أخرى حول العالم». وأضاف: «ليس من المستغرب أن نجد الوفد القطري ينبري منفرداً للإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته لجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دولة معينة، وهو ادعاء لا يفنده سوى التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذي تقوم به مصر في رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، وسعيها إلى قيام اللجنة بأداء مهماتها المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلاً عن سعي الرئاسة المصرية إلى تضمين برنامج عمل اللجنة اجتماعات وإحاطات مفتوحة حول كل جوانب مكافحة الإرهاب وجهوده، سواء كانت متعلقة بمواضيع الإرهابيين الأجانب، ومنع تمويل الإرهاب، ومنع توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ومنع إمداد الإرهاب بالسلاح، أو منع استخدام الإرهاب الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي». لافتاً إلى أن سجل كل دولة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو دعمه، معلوم للجميع، فالجميع يعرف السجل المعروف لقطر في دعم الإرهاب ويدركه، سواء في سورية أو العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الأخرى، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا، والتي سبق عرضها على مجلس الأمن. وأكد «معاناة مصر وغيرها من الدول في شكل مباشر وغير مباشر من دعم قطر الإرهاب، وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح، فبادرت مصر مع شركائها من دول المنطقة التي تعاني من دعم قطر الإرهاب بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة جماعية اتساقاً مع أحكام القانون الدولي، على ضوء مخالفة قطر التزاماتها الدولية مكافحة الإرهاب، وجاءت تلك التحركات والتدابير امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له وبذل الجهود في هذا الصدد على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة».