تتقدم الحكومة الانتقالية التونسية خطوة خطوة على طريق الديموقراطية، مع تصويت النواب على نص يجيز للرئيس تجاوز المجلس لاتخاذ قرارات وتعليق نشاطات حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، غير أن استدعاء الجيش جنود الاحتياط، بحسب ما أُعلن مساء الإثنين، يشهد على وضع ما زال هشاً. وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بعد محادثات أجراها مع الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي في العاصمة تونس، أن هناك حالياً فرصة للانفتاح السياسي والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. وأكد استعداد بريطانيا لتقديم مساعدة لتونس في بناء مؤسساتها الديموقراطية. وهو أول مسؤول غربي على هذا المستوى يزور تونس منذ سقوط نظام بن علي الشهر الماضي. وقابل هيغ، إضافة إلى الغنوشي، عدداً من مسؤولي الحكومة الانتقالية. وقال: «هذا وقت فرصة عظيمة في الشرق الأوسط». وأشاد ب «الشجاعة، العزة والتضحيات التي بذلها المواطنون التونسيون العاديون لنيل الحريات (المتوافق عليها) عالمياً»، مشيراً تحديداً إلى «حرية التجمع، حكم القانون، حرية التعبير، وانتخابات حرة وعادلة». في غضون ذلك، أفاد بيان رسمي أن وزارة الدفاع التونسية استدعت مساء الاثنين العسكريين الذين تقاعدوا بين 2006 و2010 ومجندي نهاية 2008 و 2009 بكاملها وطلبت منهم التقدم إلى «أقرب مراكز جهوية للتجنيد والتعبئة إلى منازلهم اعتباراً من 16 شباط/فبراير». ولم تعط الوزارة إيضاحات حول أسباب هذا القرار. ويضم الجيش التونسي حوالى 35 ألف عنصر، وهو عديد أقل من قوات الأمن والشرطة في عهد زين العابدين بن علي، التي يقدر عديدها بما لا يقل عن مئة ألف رجل.