عمان - أ ف ب - أعلنت وكالة «موديز انفستورز سرفيس» للتصنيف المالي أمس، خفض تصنيف الأردن في ما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الأجنبية من مستقر إلى سلبي، بسبب الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. وأفادت الوكالة بأن هذا الخفض يأتي نتيجة للقلق من أخطار الهبوط المالي والاقتصادي على إثر الاضطرابات في تونس ومصر. وأضافت الوكالة أنها خفضت تصنيفها لسندات الحكومة بالعملة المحلية من «BA3» إلى «BA2» مع توقعات سلبية. كما خفضت سقف العملة في الأردن من «A3» إلى «BA1+». وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض تصنيف حكومة الأردن إذا تسببت الاضطرابات السياسية بضعف هيكلية العوامل الأساسية للائتمان والمتعلقة بالتصنيف. وأشارت إلى أن هذا قد يشمل تدهور ميزان المدفوعات، ما يؤدي إلى انخفاض في احتياطات العملة الأجنبية أو حصول انزلاق مالي يتسبب في ارتفاع الدين العام. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي وكلف معروف البخيت تشكيل حكومة جديدة، داعياً إياه إلى إطلاق «مسيرة إصلاح سياسي حقيقي» في البلاد التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تظاهرات احتجاجاً على غلاء المعيشة. ويواجه الأردن عدداً من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة، منها، ارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 12.5 في المئة وفقاً للأرقام الرسمية. واعتبرت وكالة «موديز» هذا المعدل من أعلى المعدلات في المنطقة ويماثل ما كان عليه الحال في تونس. وأشارت إلى «ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك إلى نحو 6 في المئة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويعتمد الأردن على المساعدات الخارجية والمنح، في وقت بلغ فيه مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية، خلال السنوات العشر الماضية، نحو 4 بلايين دولار. وأقرت الحكومة الأردنية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، موازنة المملكة لعام 2011 بما يقارب 6.3 بليون دينار (نحو 8.8 بليون دولار)، في ظل عجز متوقع يتجاوز 1.5 بليون دولار.
