خيّم همّ أمني على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 12 الشهر الجاري، بعد مقتل خمسة اشخاص امس، في اضطرابات في مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد، في وقت حض مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي مواطنيه على «الحفاظ على الوحدة الوطنية». وجاءت الاضطرابات بعد اعدام ثلاثة اشخاص اتُهموا بالتورط في تفجير مسجد شيعي في زاهدان الأسبوع الماضي، ما اسفر عن مقتل 25 شخصاً وجرح 145. ونُسب الهجوم الى مجموعة «جند الله» السنية. ومع بدء العد العكسي للانتخابات، شهدت البلاد سلسلة عمليات عنف، بينها ابطال مفعول عبوة يدوية وُضعت في طائرة تجارية متوجهة من الأهواز الى طهران، كما أطلق مسلحون النار على مركز انتخابي للرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد في زاهدان. وأورد الموقع الإلكتروني لشبكة «برس تي في» التلفزيونية الإيرانية، ان خمسة موظفين في «شركة مهر المالية للتسليف» قتلوا «في هجوم متعمد ادى الى اندلاع النار» في مقر الشركة في زاهدان. وأشار الموقع الى «جرح عشرات المدنيين في صدامات». ووصفت الشركة نفسها على موقعها الإلكتروني، بأنها شركة تسليف تستهدف «تحسين حياة الناس بخاصة الباسيج»، في اشارة الى ميليشيا متطوعي «الحرس الثوري». ورفضت وزارة الداخلية الإيرانية التعليق على تقرير «برس تي في». ووقعت اضطرابات في المدينة مساء الأحد الماضي، صاحبها تخريب بعض الممتلكات العامة والخاصة. وعُزي التوتر الأمني الى اشاعات عن اغتيال امام صلاة جمعة المدينة من اهل السنة مولوي عبد الحميد اسماعيل زاهي، بعد مشاركته في الصلاة على جثامين ضحايا تفجير المسجد الشيعي. وتدخلت الشرطة وقوى الأمن لمنع اتساع اعمال العنف، وأعادة الأوضاع الى طبيعتها، وأصدر زاهي بياناً نفى فيه تعرضه لمحاولة اغتيال. وقال الجنرال احمد رضا رادان نائب قائد الشرطة في زاهدان، ان «بعض الأشخاص حاولوا اثارة انقسامات بين الشيعة والسنة في المنطقة، لكن الوضع عاد الى الهدوء مع تدخل مسؤولين وزعماء دينيين في المحافظة». وأشار الى توقيف عدد من الأشخاص. واتهم مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي «الأعداء ببذل مساع حثيثة بعد تفجير زاهدان، لتأزيم الأوضاع» في البلاد، كما حض «كل ابناء الشعب، سواء الشيعة والسنة والقوميات المختلفة، على الحفاظ على الوحدة الوطنية وترسيخها». وزاهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان المحاذية لأفغانستانوباكستان، وتعيش فيها اقلية من البلوش السنة. وتحمّل السلطات الإيرانية جماعة «جند الله» السنية المتمردة التي يتزعمها عبد المالك ريغي، المسؤولية عن الكثير من اعمال العنف في المحافظة. وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي: «نعتبر ان شبكة ريغي مرتبطة ببعض القوى الأجنبية في أفغانستان». وأضاف ان ايرانوباكستان تعملان معاً «لمكافحة انعدام الأمن» منذ تولي آصف علي زرداري رئاسة باكستان العام الماضي. وزاد: «جرى تسليم عدد من المتمردين المعتقلين في باكستان الى ايران، في هذا الإطار الجديد». في غضون ذلك، هدد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بفتح «ملفات» فساد تعود الى الحكومات السابقة، وبينها تلك التي ترأسها منافسه على الرئاسة الإصلاحي مير حسين موسوي وهي الحكومة التي شُكلت خلال عهد الرئيس السابق محمد خاتمي. وشدد الأخير على ان فوز المرشح الإصلاحي سيؤثر في شكل كبير على السياسة الخارجية الإيرانية. ودافع خاتمي عن السياسة التي انتهجتها حكومته في الملف النووي، والتي ادت الى «ابقاء الملف داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم السماح بتحويله الى مجلس الأمن، كما حصل خلال عهد احمدي نجاد الذي ينتقد باستمرار نهج حكومة خاتمي في هذا الملف.