الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة الفنزويلية بعد عام ونيّف من المواجهة المفتوحة بين «النظام الثوري» الذي ما زال يحكم سيطرته على القوات المسلحة والمؤسسات التنفيذية، والمعارضة اليمينية - الوسطية التي فازت بغالبية ساحقة في الانتخابات الاشتراعية العام الماضي، ليست سوى بداية الفصل الثالث من المسار المحتوم لقوى اليسار الراديكالي في أميركا اللاتينية بعد نهاية الكفاح المسلح في كولومبيا والعودة التدرجّية لكوبا إلى الرأسمالية. فنزويلا التي تملك أكبر مخزون نفطي في العالم يتيح لها مواصلة الإنتاج لفترة تزيد على ثلاثة قرون، تستجدي منذ أكثر من عام الحليب لأطفالها والأدوية لمرضاها، فيما يبحث حوالى مليونين من سكانها عن قوتهم اليومي في أكوام القمامة. تراجعت منذ بداية الشهر الجاري، قيمة العملة الفنزويلية بنسبة 25 في المئة بعد تراجعها 90 في المئة العام الماضي، وكل العواصم المؤثرة في أميركا اللاتينية زادت من حدّة انتقاداتها النظام الحاكم في كراكاس فيما قررت واشنطن أخيراً، بعد انكفائها المستغرب منذ بداية الأزمة، فرض عقوبات على ثلاثة عشر من كبار المسؤولين وأمرت ديبلوماسييها بإجلاء عائلاتهم ودعت مواطنيها إلى مغادرة فنزويلا على وجه السرعة. وتقدم الخوف من الانزلاق إلى حرب أهلية كل التوقعات، وليس في الأفق ما يؤشر إلى انفراج في ظل التصعيد الذي سيطر على مواقف النظام والمعارضة في الأيام الأخيرة . ليس دقيقاً القول أن وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز عجّلت في إضعاف النظام وأن أخطاء خلفه نيكولاس مادورو ساهمت في تراجع شعبيته، فالثورة البوليفارية التي أسّست لنظام اشتراكي نفطي يقوم على التوزيع وليس على الإنتاج، قامت واستمرّت، على نقيض النموذج الاقتصادي الماركسي - اللينيني، بالتالي كانت تحمل جينات انطفائها منذ البداية. وما كان تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة ليترك مثل هذه التداعيات الخطيرة على الأوضاع الاجتماعية والصحية والإنسانية في فنزويلا، لو لم تكن القطاعات الإنتاجية الأساسية أقرب أكثر من ذي قبل إلى الشلل أو الاعتماد التام على المستلزمات الأجنبية، بما في ذلك قطاع النفط الحيوي الذي ما زال استمرار إنتاجه مرهوناً بالواردات الأميركية. وتواجه الانتخابات التي يصرّ مادورو على إجرائها اليوم لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستكلّف وضع دستور جديد، معارضة واسعة من المواطنين الذين صوّت ثمانية ملايين منهم في استفتاء رمزي قبل أسبوعين ضد هذه الجمعية. وتتهم المعارضة نظام مادورو بأن الهدف الذي يرمي إليه من وراء هذه الخطوة، هو «الالتفاف على البرلمان وتهميشه وضرب المؤسسات الديموقراطية المستقلة مثل المحكمة الدستورية والنيابة العامة وإخضاعها للسلطة التنفيذية». واللافت أن قواعد هذه الانتخابات تمنع الترشيح على أساس التمثيل الحزبي، وتحصره في الدوائر الجغرافية والقطاعات الاجتماعية مثل الطلاب والفلاحين والصيادين وأصحاب الأعمال والمعوقين والمتقاعدين والسكان الأروميين والهيئات النقابية، علماً أن السواد الأعظم من المرشحين الذين وافقت عليهم اللجنة المشرفة على الانتخابات ينتمون إلى الحزب الحاكم أو يتعاطفون معه. في المقابل، فإن المعارضة المصممة على مواصلة الاحتجاجات والتظاهرات في أنحاء البلاد، على رغم الحظر الذي فرضه النظام على أي تحركات من شأنها أن تعرقل العملية الانتخابية، تدرك أن خياراتها ما زالت محدودة، طالما أن القوات المسلحة تبدو متماسكة في تأييدها النظام الذي يراهن على قصر نفس الاحتجاجات. وتعرف المعارضة أيضاً أن التصعيد بالعنف ورقة خاسرة في نهاية المطاف وقاضية على مكتسباتها. لكن النظام الذي يحاول أن يبدو واثقاً في قوته ويعلّق الأوسمة على صدور من فرضت عليهم واشنطن عقوباتها، بات طوق العزلة الإقليمية والدولية يضيق حوله، ويعرف أن الولاياتالمتحدة التي تستورد ثلاثة أرباع النفط الفنزويلي لتغطية ما لا يزيد على 8 في المئة من احتياجاتها، هي التي تتحكّم بشريان بقائه في أي لحظة.
