أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي أن المملكة «تدين بلا تحفظ الأعمال الإرهابية أياً كان مبررها أو ضحاياها، وتدين كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تساعد على تمويله»، مشيراً إلى أن «السعودية بذلت جهوداً مضاعفة لم تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تجاوزتها لمجابهة الفكر المتطرف العنيف». وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (السبت) أن المعلمي قال في كلمة أمام الجمعية العامة أمس خلال تقرير الأمين العام حول استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب: «أود أن أشكركم على عقد هذا الاجتماع وأشكر الأمين العام على اهتمامه الحثيث بتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في الأممالمتحدة منذ توليه مهامه، ومساهمته في مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال ركائزها الأربع بطريقة متوازنة وشاملة، وكذلك مشاركة الدول الأعضاء في مشاورات مستمرة كانت نتائجها تأسيس مكتب مكافحة الإرهاب». وأضاف: «بهذه المناسبة أود أن أرحب برئيس مكتب مكافحة الإرهاب السفير فلادمير فورنكوف، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد ساعياً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الأممالمتحدة وشركائها العاملين في جميع أنشطة مكافحة الإرهاب، إضافة إلى السعي إلى تطوير الأعمال التي أنجزها مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب ومراعاة إعطاء الأولوية لجهود بناء القدرات وزيادة عدد الشركاء المانحين في المركز». وأوضح المعلمي أن «تنظيم أنشطة مكافحة الإرهاب في الأممالمتحدة وتوحيد الجهود يحظى باهتمام مشترك»، مشيراً إلى أن «هذا ينبغي أن ينعكس إيجاباً على منظومة الأممالمتحدة والشركاء الذين تسعى الأممالمتحدة إلى التعاون معهم في هذا المجال». وأضاف أن «مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب جهوداً حثيثة ومتواصلة من خلال العمل الجماعي والتنسيق والتعاون بين الدول والمراكز المختصة في سبيل مكافحة الإرهاب وتداعياته، ووضع برامج ومشاريع مدروسة لتنفيذها في إطار الأهداف المشتركة والركائز الأربع للاستراتيجية العالمية، ما سيحقق الكثير من النجاحات لمعالجة العديد من التحديات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب». وقال المعلمي إن «الحرب ضد الإرهاب طويلة الأمد ولا تقتصر أبداً على الوسائل الأمنية، بل إن جانبها الفكري هو أمر مهم ومفصلي إذا أردنا نجاح جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه». وتابع: «من هذا المنطلق، فإن المملكة العربية السعودية بذلت جهوداً مضاعفة لم تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تجاوزتها لمجابهة الفكر المتطرف العنيف، ومن ذلك إنشاء مركز اعتدال وما سبقته من جهود نالت الاستحسان العالمي، وكانت قدوة ومبادرة خلاقة في سبيل إعادة تأهيل المتطرفين ومنع التطرف من خلال مراكز المناصحة، وفي قلب هذه الجهود ضرورة العمل على معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، وأهمها الاحتلال والتهميش والإقصاء ونشر الفكر الطائفي، وهي أمور تستوجب العمل الدولي المشترك والتنسيق وتضافر الجهود للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة».