كشف رئيس فرع جمعية المتقاعدين في المنطقة الشرقية سعيد الغامدي، عن خطة جديدة أعدتها جمعيته، «لتحديد موقع إنشاء نادي المتقاعدين، الذي يحتاج نحو سنتين للبدء في إنشائه»، إضافة إلى رفع جملة مطالب إلى مجلس الإدارة أهمها «رفع سن التقاعد للأطباء والأكاديميين إلى 65 سنة، للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم»، فيما بدأت مؤسسات في تطبيق هذا النظام، فيما تدرس الجمعية حالياً، «خفض سن التقاعد للمرأة العاملة المحدد ب 60 سنة». وقال الغامدي، في تصريح ل «الحياة»: «إن الخطة المقبلة التي تم وضعها بهدف الارتقاء في مستوى الخدمات التي تقدم للمتقاعدين والمتقاعدات، تتضمن إحداث تعديلات على سن التقاعد، والنظام الذي يناقش حالياً يتجه إلى جعل سن التقاعد للمرأة اختيارياً، بحيث تتمكن المرأة أن تتقاعد من عملها عند إنهاء عدد معين من سنوات العمل، تفوق ال15، لتتمكن من التفرغ لعائلتها، بعد ان أنهت خدمتها بتقاعد مبكر، وباختيارها». ويسعى فرع الجمعية، إلى البدء في إنشاء ناديه، الذي أعلنت عنه مرات عدة، بعد أن يتم تحديد موقعه. كما تسعى حالياً، إلى «تكثيف جهودها مع جهات حكومية، لتوفير خدمات للمتقاعدين». وحول القروض العقارية، أوضح الغامدي، أن الجمعية «قدمت جملة من المطالب بشأن تقديم تسهيلات لمنح أولويات من جانب البنك السعودي للادخار والتسليف، للمتقاعدين كافة، للحصول على قروض». وأضاف «قبل يوم الوفاء، الذي يصادف 13 آذار (مارس)، أرسلنا حزمة من المطالب إلى الجهات الرسمية وإلى مجلس إدارة الجمعية، وأبرزها رفع الرواتب، والتأمين الصحي، ومتطلبات حياتية في شكل عام، ونتوقع أن يتحقق منها شيء، ليتم الإعلان عنه في «يوم الوفاء للمتقاعدين والمتقاعدات»، بعد ان بلغ عدد الأعضاء المنتمين إلى الجمعية، ألفي متقاعد ومتقاعدة في فرع الشرقية». وعن نشاطات النادي الذي ستكون له فروع في مدن عدة، قال: «سيتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية، إذ سيحوي مركزاً ترفيهياً متكاملاً، ومركزاً رياضياً، إضافة إلى مركز متخصص في الأنشطة الثقافية والخدمات الاجتماعية، وتتضمن مبادئ العمل التركيز على الجانب التطوعي، للاستفادة من قدرات وخبرات والمتقاعدين، الذي أنهوا سنوات طويلة من العمل. ولا تزال لديهم قدرات وكفاءات لتقديم المزيد من العطاء». ويشكل المتقاعدون شريحة واسعة، يعاني معظمهم أوضاعاً مادية «غير مستقرة» لعدم كفاية راتب التقاعد في تغطية مصاريف الحياة اليومية (العلاج ورسوم الخدمات الأساسية كالهاتف والكهرباء)، وذلك نتيجة تجمده عند آخر مربوط استلمه الموظف قبل التقاعد، بعد حسم البدلات والمكافآت، وكذلك استمرار حسم تسعة في المئة من الراتب لحساب مصلحة معاشات التقاعد. وتؤدي هذه الحسومات إلى «هبوط حاد» في الراتب عند الإحالة إلى التقاعد، ما يسبب مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية للمتقاعد والمجتمع. وتتمثل المشكلة في استقطاع نسبة تسعة في المئة من الراتب بعد الإحالة للتقاعد، والتي تعد الأعلى في دول الخليج مقارنة بنسبة اثنين إلى ستة في المئة، مع عدم وجود حد أدنى للراتب التقاعدي يتواءم مع تغيّر الظروف الاقتصادية.
