ارتفع عدد النازحين السوريين في لبنان إلى مليون وأكثر من 58 ألف نازح، وسجلت مفوضية الأممالمتحدة للاجئين في تقريرها الأسبوعي دخول 11000 نازح خلال الأسبوع الماضي. وتستقطب منطقة البقاع العدد الأكبر من النازحين تليها منطقة الشمال ثم بيروت ومنطقة جبل لبنان ثم الجنوب. وكانت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه أعلنت أن الجيش أوقف أول من أمس، في منطقة عين السودا – شبعا، المدعوين ن. ع. وم. ع. ع. من التابعية السورية، لدخولهما الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وسلم الموقوفان إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. وفي السياق، شب حريق في تجمع للنازحين السوريين في محلة الشويفات ما ادى الى اندلاع النيران في اكواخ خشبية ومن الكرتون استأجرها نازحون باسعار مرتفعة، وادت النيران الى اصابات وحالات اختناق بين صفوف النساء والاطفال. وتبين ان نسوة كن يطهون الطعام الى جانب احد الاكواخ وامتدت النار اليه بسبب الهواء. وكانت مديرة المفوضية نينت كيلي زارت وزير العمل سجعان قزي مع مساعدها في لبنان دومينيك طعمة وتركز البحث على «وضع العمالة للنازحين السوريين وإمكان تنظيمها». وقال قزي إن «لبنان ليس في وارد تنظيم عمالة النازحين، بل تنظيم طريقة إعادتهم إلى سورية، كما أنه ليس وارداً القبول بمخيمات في الداخل اللبناني بل على الحدود اللبنانية - السورية داخل الأراضي السورية عبر اتفاق سياسي بين النظام السوري والمعارضة بإشراف عربي ودولي». وكانت أزمة النازحين في لبنان محور ندوة نظمها «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» بالتعاون مع «جامعة رفيق الحريري» في مقر الاتحاد، تحت عنوان «التداعيات الاقتصادية لتدفق النازحين السوريين في لبنان». وأكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أن لا حل «إلا بإنشاء مخيمات حيث تم تصنيف مواقع لهذا الأمر»، لافتاً إلى أنه «بدل التهويل بالخطر الأمني، يجب وضع حل عملي بالنسبة إلى تنظيم دخول النازحين إلى لبنان». ووصف الاتفاق في حمص بأنه «عملية ترانسفير منظم لتغيير الواقع الديموغرافي في سورية». ونبه الرئيس الفخري للاتحاد العام للغرف عدنان القصار إلى أن عدد النازحين «يشكل نقطة مفصلية خطيرة بسبب التفاقم في استنفاذ الموارد واستنزاف قدرات المجتمع المضيف». وشدد على «التداعيات الاجتماعية التي لا يمكن الاستهانة بها، لأن من شأن تراجع معدلات النمو الاقتصادي بنحو 2.9 في المئة سنوياً بين عامي 2011 – 2014، استناداً إلى البنك الدولي، تضاعف معدّل البطالة إلى أكثر من 20 في المئة، ووصول قرابة 170 ألف لبناني إلى ما دون خط الفقر، إضافة إلى مليون لبناني يعيشون حالياً تحت هذا الخط». الى ذلك، توتر الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين على خلفية انتشار معلومات عن وفاة علاء حجير الذي كان تعرض لإطلاق نار منذ أيام، وهو من عناصر مجموعة «بلال بدر»، فعمدوا إلى إقفال الشارع الفوقاني في المخيم وأطلقوا النار على مقر اللجنة الأمنية الفلسطينية، ما تسبب بسقوط 4 جرحى. ولاحقاً نفت مصادر طبية في مركز لبيب الطبي في صيدا وفاة حجير، مؤكدة أن «وضعه مستقر في غرفة العناية الفائقة على أن يخضع لاحقاً لعملية جراحية». والجرحى هم: أبو مصطفى الداهودي، أبو عرسان حجير، علي عويد وعلي شهابي. وترافق إطلاق النار مع ظهور مسلح وإقفال المحال التجارية. ولاحقاً، عاد الهدوء إلى المخيم بعد اتصالات قامت بها لجنة المتابعة الفلسطينية مع قيادتي «فتح» والقوى الإسلامية.