من الصعب التكهن بمصير «نورس» ابن الست سنوات، وما اذا كان سيبقى على قيد الحياة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوب لبنان) خلال الايام الطويلة المقبلة. الطفل الذي يحمل صفة فلسطيني لاجئ في مخيم اليرموك في سورية كانت حملته امه اللاجئة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة والمتزوجة من لاجئ فلسطيني في مخيم اليرموك، عائدة به الى «مخيم أهلها» في جنوب لبنان، هرباً من القصف الذي طاول اليرموك قبل اسابيع. هنا يعيش والدها المتزوج من امرأة غير والدتها، لجأت اليه الى ان علمت ب «استشهاد» زوجها في قصف اليرموك، تركت الطفل وعادت لتدفن زوجها وبقي نورس «امانة» لم تصنها زوجة الجد. هشام الناشط الاجتماعي في مخيم عين الحلوة روى انه وجد نورس نائماً ليلاً الى جانب شجرة في احد شوارع المخيم وعلم منه انه طُرد من المنزل فقط لأنه «يبول ليلاً في فراشه»، وحين أعاده مهدداً بمنع المساعدة عن الجد والزوجة، على رغم توسلات الطفل بأنه لا يريد العودة خوفاً من الضرب الذي يتعرض له، وجده بعد اسابيع قليلة تائهاً من جديد في شوارع المخيم لكن هذه المرة مع جسد محروق، وأم لم تعد حتى الآن. مأساة نورس تبدو حالة عادية في مخيم عين الحلوة حيث تغيب المحاسبة، ويصبح البقاء صراعاً يومياً في محيط يفتقر الى الحد الادنى من مقومات الحياة، فكيف اذا أضيفت الى مأساة اللاجئين في لبنان، اعباء نزوح نحو 11 ألف فلسطيني من اللاجئين في سورية الى منازلهم التي تضيق بهم اصلاً ليقاسموهم لقمة يجهدون في تأمينها. ولا يبدو ان نزوح فلسطيني سورية الى لبنان قد يتوقف قريباً بل هو آخذ في التفاقم مع اشتداد المعارك في سورية و «توريط» المخيمات الفلسطينية في الازمة القائمة. وآخر احصاءات النزوح الى لبنان سجل اول من امس، من خلال دخول نحو الف نازح سوري الى الاراضي اللبنانية، اقل من نصفهم بقليل من الفلسطينيين، وهؤلاء هم اقارب للاجئين سبق ان نزحوا الى منازل معارفهم او اقاربهم في مخيمات لبنان. يلخص الناشط الفلسطيني الحقوقي (المدير التنفيذي لمركز التنمية الانسانية) سهيل الناطور وضع اللاجئين بقوله: «نحن لسنا ضحية، اصبحنا جثة... حتى ان ابو مازن لم يعد يريد عودتنا، وأخطر الامور ان تموت قضيتنا وسط قرقعة السلاح في المنطقة والتشتت والبعثرة التي تصيب اللاجئين الفلسطينيين». اما الناشط الفلسطيني علي هويدي (المدير العام لمنظمة «ثابت») فيتخوف بدوره من ان تقطير المساعدات لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) في هذه الظروف بالذات، قد يعني نية مضمرة لاحالتنا الى «المفوضية العليا للاجئين» التابعة للامم المتحدة وبالتالي الغاء القضية الفلسطينية. والأكيد ان الفلسطيني النازح من سورية الى لبنان، لا يعترف احد به، فلا «المفوضية العليا للاجئين» معنية بتأمين مستلزمات نزوحه ولا الدولة اللبنانية المتكلة على «اونروا» المتكلة بدورها على الدول المانحة. اما وكالة «اونروا» فتقتصر خدماتها على «الطبابة المجانية داخل العيادات في المخيمات والتعليم المجاني في مدارسها. فلا خطة استيعابية مسبقة للمشكلة التي بدأت في حزيران الماضي (بعد مجزرة مخيم اليرموك) كما هي حالها في الاردن حيث تم دعم العائلات الفلسطينية النازحة بالمساعدات المالية بشكل فوري. ويتوزع النازحون الفلسطينيون الى لبنان في البقاع (مخيم الجليل-بعلبك) وبعض التجمعات في البقاع الاوسط والغربي. ويمتد وجودهم الى جنوب لبنان (مخيمات عين الحلوة والمية ومية والرشيدية والبرج الشمالي والبص) مروراً ببيروت (مخيما برج البراجنة وشاتيلا) واقليم الخروب (تجمع في وادي الزينة) وصولاً الى مخيمي البداوي والبارد في الشمال. وجل النازحين من النساء والاطفال وقلة هم الرجال او الشباب، الذين فضلوا البقاء في سورية لحماية ممتلكاتهم. وعبور اللاجئ الفلسطيني من سورية الى لبنان شرطه الحصول على اذن من الدولة اللبنانية لمدة اسبوع يجري تمديده لمدة شهر، مثلما جرت تسوية اوضاع النازحين من دون اوراق. وأعفي النازح الفلسطيني من رسم ال50 الف ليرة عن الفرد الواحد، وجرى التمديد شهراً آخر لاقامة النازح في لبنان بعد تأخير استمر 10 ايام، على وقع ضغوط من وكالة «اونروا» والمجتمع الاهلي الفلسطيني الذي خيّر المراجع الامنية اللبنانية بين «التمديد لشرعنة وجود النازحين او حبسهم (لأن وجودهم يصبح خلسة) وهذا خيار بالنسبة الى الجمعيات «مريح» لأنه يوفر للنازح منامة ووجبات طعام مجانية، لكنه خيار مكلف للدولة اللبنانية التي تعيش من جديد «هاجس الوجود الفلسطيني» وترفض اعطاء النازح حقاً قانونياً بالاقامة في لبنان. جل النازحين الفلسطينيين جاؤوا الى لبنان في حزيران (يونيو) الماضي، من مخيم اليرموك (اكبر المخيمات الفلسطينية خارج فلسطين ويضم نحو 180 الف فلسطيني من اصل نحو 600 الف فلسطيني في سورية) ومخيم الست زينب ومخيم سبينه وباعداد بسيطة من مخيمات درعا والرمل وحمص ومن ريف حلب. خوف من العودة في مبنى المدرسة المهجورة (مدرسة الكفاح) التي اعادت «اونروا» تأهيلها في مخيم عين الحلوة بعد اعتصامات ضاغطة نفذها النازحون لتأمين مأوى لهم بتحريض من مؤسسة «السبيل» الفلسطينية، ارتفع عدد العائلات من 17 الى 28 عائلة انحشرت داخل غرف ضيقة تفتقر الى الاثاث ولا تقي كثيراً من المطر المتسرب عبر الجدران. وتحلقت نسوة في غرفة ضيقة بلا نوافذ خصصت للطبخ حول سخان صغير، يطهونَ فولاً وحمصاً وبعض الخضر، ويتحسرن على سورية مبديات الشفقة على حياة البؤس التي يعيشها اللاجئون الفلسطنيون في مخيمات لبنان. قالت عائشة حميد انها هربت من القصف على مخيم الست زينب الى مخيم جرمانة ومنه الى لبنان، مع زوجها الذي كان يعمل بلاطاً واولادها الاربعة الذين كانوا يعملون في مشغل للخياطة لكنهم الآن عاطلون من العمل. وعلى رغم مرور اشهر على الهروب لا تزال تخشى العودة الى الست زينب، فذاكرتها تضج بأصوات الطائرات الحربية والقذائف المنفجرة فوق رؤوس الناس. اما سمية الداود فهي كانت غادرت مع اولادها لبنان بعد الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 وكان زوجها استشهد في مخيم تل الزعتر، وها هي اليوم تعود الى لبنان. بكت وقالت: «كنت اتمنى ان اعود الى فلسطين لكن يبدو اننا سنمضي حياتنا مشردين». وأضافت: «هربنا بعدما دخل مسلحون الى الحي وراحوا يسرقون ويخربون ويطلقون النار، يقولون انهم «الجيش الحر» لكن الله اعلم، لا يمكن التمييز، كنا نعيش في جنة، آمان واطمئنان وعمل متوافر ومدارس وطبابة، نخشى العودة حتى لا نخسر رجالنا ومن نتصل بهم من الاقارب يقولون الوضع بعدو على حاله». «ابو عبد الحليم» اب فلسطيني ل4 اطفال هرب وعائلته من سقبا في ريف دمشق قبل اكثر من شهر بعد القصف الذي طاول البلدة، ترك دكانه لحفر الموبيليا، الى منزل والده في حلب وتمكن من ترك المنزل قبل نصف ساعة من قصفه وتدميره بالكامل. يروي بحزن كيف انه و52 فاراً آخرين لجأوا الى ريف حلب وحشروا انفسهم في بيت واحد وانقطعوا عن العالم الخارجي في ظروف صعبة جداً ولا امكان للفرار في اتجاه تركيا لصعوبة الطرق المحفوفة بالمخاطر ودفعوا اموالاً طائلة للهرب الى لبنان بواسط سيارات اجرة. واستغرقت الرحلة الى لبنان 15 ساعة و4 ساعات للدخول من الحدود السورية الى الحدود اللبنانية، ويشير الى انه سبق ان درس في احدى جامعات لبنان في خلدة، وساعدهم الناس للوصول الى مخيم عين الحلوة. اما «أم محمد» فتركت زوجها في سورية وهربت مع اولادها وشقيقها وهو فلسطيني اردني. قالت ان زوجها فضل البقاء للحفاظ على السيارة التي يعمل عليها سائقاً عمومياً فهي كل ما يملك بعدما دمر المنزل في منطقة التضامن في دمشق، وهو الآن يتنقل من منطقة الى منطقة اكثر اماناً «ونحن جئنا الى مسجد الزعتري ومن هناك احضرونا الى عين الحلوة وانا حالياً لا اعمل ولا شقيقي ايضاً ونعيش على المساعدات، ولا نستطيع الذهاب الى الاردن لأن السلطات هناك اتخذت قراراً بعدم استقبال فلسطينيين سوريين حتى اشعار آخر». يجمع الناشطون في الجمعيات الاهلية الفلسطينية على تفاقم اوضاع النازحين الجدد اجتماعياً ما ادى الى بروز ظواهر خلافات عائلية وحتى حالات طلاق. وينبه الناطور الى ان الوضع «متأزم ومتفجر والاخلاقيات لا تنفع مع الفقراء المدقعين». الحماية الذاتية واذ يعتبر ان «ما يحصل يشكل اخطر مرحلة لتصفية القضية الفلسطينية»، استعاد ما حصل في العراق من «تشتت وبعثرة وتدمير، 60 الف فلسطيني في العراق صودرت املاكهم ونهبت من قبل ميليشيات داخل بغداد وانتقل اللاجئون الى البرازيل واستراليا، وهناك مئة الف فلسطيني عادوا من الكويت ثم طردوا من غزة واقيم لهم مخيم خاص في الاردن والامر الوحيد الذي توفره السلطات الاردنية لهم هو وثيقة السفر للمغادرة الى الخارج»، وفي مخيم اليرموك الاكبر بعد مخيمات فلسطين فان اللاجئين قرروا منذ البداية انهم غير معنيين بالمشكلة السورية ورفضوا التدخل او اقحامهم في الصراع الدائر، فهم يحبون سورية ومتمسكون بالبقاء فيها، لكن مع بدايات القصف، نشأت مجموعات من المقاومين للنظام لجأت الى داخل المخيم فوقعت خسائر، وطرحت القيادة المحلية للمخيم سؤالاً على نفسها هل نطلب السلاح لتنظيم حماية ذاتية للمخيم؟ وكان اجماع على رفض الفكرة باستثناء «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» لأن التسليح يورط المخيم، لكن الآن وبعد اشتداد القصف وتكرر الدخول الى المخيم من المسلحين، بات بعض مداخل المخيم يشهد حراسات ليلية بحدود رمزية لكن من دون اسلحة، وهم يصرون على عدم حمل السلاح على رغم كل الخسائر التي تحصل». يتخوف هويدي بدوره من ان التأزم الحاصل على صعيد تجاهل حاجات النازحين الى المخيمات قد يحولها الى ارض خصبة لاستدراج النازحين، لا سيما الفتية منهم الى مساجد معروفة بتطرف مشايخها، لأن التراكم برأيه «يولد الانفجار». «أونروا» أيضاً ضحية بيروت - «الحياة» - تحصي وكالة «اونروا» على موقعها الاكتروني عدد القتلى الذين يسقطون من فلسطينيي سورية وتروي ظروف مقتلهم، جنباً الى جنب دعوتها المانحين الى المساهمة في رفد الوكالة بالمساعدات. تقدم الوكالة نفسها على انها ضحية من ضحايا النزاع السوري، «فالمعلمة التي تعمل لدى الوكالة تعرضت للقتل في الساعات الأولى من مساء 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري خلال عبورها الجزء الجنوبي الشرقي من ضاحية اليرموك السكنية، وهي الوفاة الخامسة المرتبطة بالنزاع السوري التي يتعرض لها موظفو «اونروا» هذا العام، والثالثة التي تحدث في منطقة اليرموك. وكانت ابنة شقيقتها، وهي أيضاً لاجئة فلسطينية، نزحت اخيراً من درعا». وتعتبر «أن حالات القتل كان يمكن أن يتم تفاديها من قبل من تسبب بها». وتنبه الوكالة الى ان «ضاحية اليرموك التي تؤوي نحو مليون سوري وأكثر من 150 الف لاجئ فلسطيني، تعاني من آثار ارتفاع مستوى النزاع المسلح في المناطق المجاورة، مع زحف عمليات القتال بوتيرة أعلى نحو الضاحية نفسها، حيث القذائف تساقطت في شوارع القدسوفلسطين والمغاربة والمنصورة وصفد والتلاتين». واذ تبدي الوكالة «قلقها البالغ إزاء هشاشة وضع لاجئي فلسطين حيال آثار النزاع المسلح في سورية»، فإن مفوضها العام فيليبو غراندي يحض على «التوصل الى حل عادل لمحنة 518.000 لاجئ فلسطيني أصبحوا الآن متورطين مباشرة بالنزاع، اذ ان عدداً كبيراً منهم قتلوا وجرحوا وأجبروا على مغادرة منازلهم». والموقف الذي اطلقه غراندي من نيويورك، يعلن أن «مهمة الوكالة توفير المساعدة والحماية لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في مختلف مناطق الشرق الأوسط لم تعد تصبح سهلة على الإطلاق»، محذراً من أن «تهديدين رئيسيين يؤثران على قدرة الوكالة على القيام بعملها: تفشي النزاعات وندرة الأموال. فالوكالة تعاني من عجز مزمن في التمويل، اذ أن مناشدتها الطارئة لعام 2011 لم يتم تمويل سوى 41 في المئة منها، وهي عرضة لهجمات سياسية متجددة»، وحدد في مناشدته لمساعدة الوكالة «الممولين من بلدان آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط».