أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي تقترب من 35 بليون دولار، وهو رقم مقارب لمستوى الاحتياطات قبل 25 كانون الثاني (يناير) 2011، والتي قُدِرَت بنحو 37 بليون دولار. وأضاف خلال «مؤتمر الشباب الرابع» في الإسكندرية، الذي اختتم أعماله أمس، أنه «يأمل في وصول الاحتياط الأجنبي لنحو 350 بليون دولار». وكشف تقرير صادر عن «مركز دعم واتخاذ القرار» التابع للحكومة، ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 32 بليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، وأن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي بلغت أكثر من 54 بليون دولار خلال الشهور السبعة الماضية، ومنذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، تتوزع بين 25 بليون دولار حزماً تمويلية، و20 بليوناً تنازلات عن الدولار من السوق المحلية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن 9 بلايين دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر خلال المؤتمر، إن الوزارة تستهدف بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية بقيمة 30 بليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، مضيفة أن الاستثمارات تتضمن مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة، وتأمين نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشارت نصر إلى أن الوزارة تعمل على جذب استثمارات في الكثير من المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة الإسكان والمرافق العمرانية في العرض المقدم من شركة «سي أف أل دي» الصينية للاستثمار في البنية الأساسية للعاصمة الإدارية، وتنفيذ مدينة متكاملة على مساحة 63 كيلومتراً مربعاً، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تجذب المدينة الجديدة بحلول السنة الخامسة تدفقات تراكمية من الاستثمار الأجنبي المباشر تبلغ 6.7 بليون دولار. وأشارت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الفترة من تموز (يوليو) إلى آذار (مارس) من السنة المالية 2016-2017، ارتفع بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي. وكشف تقرير الاستثمار العالمي للسنة الحالية الصادر عن «مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد)، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر إلى 8.1 بليون دولار خلال عام 2016، بزيادة قدرها 17 في المئة. وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 13 إلى 15 بليون دولار خلال السنة المالية المقبلة، فيما تبلغ الاستثمارات المتوقعة في السنة المالية الجارية نحو 10 بلايين دولار. إلى ذلك، أكد «صندوق النقد الدولي»، أن مصر لم تتأثر بتباطؤ النمو في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً إلى عدم اعتماد اقتصادها على تصدير النفط كما هي الحال في بعض الدول الأخرى بالمنطقة. وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً في النمو، نظراً للتوقعات الخاصة بالنفط والسلع الأخرى، بينما توقع أن تحقق الأسواق الناشئة نمواً بنسب 4.3 و4.6 و4.8 في المئة، خلال السنوات الثلاث (من 2016 وحتى 2018). وفي السياق، توقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» انكماش عجز الميزان التجاري المصري، ليصل إلى نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 2020، نتيجة انخفاض الصادرات، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أعطى انطباعاً إيجابياً على المستوى الائتماني. إلى ذلك، تتوقع مصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بين كانون الأول (ديسمبر) 2017 بقيمة تصل إلى بليوني دولار.
