تختلط الشعارات السياسية المعادية لتوجهات النظام المصري بالمطالب الاجتماعية المحقّة في التظاهرات التي تشهدها شوارع مصر. وإذا كان صحيحاً أن الحملة على التوريث والحرب على الفساد بين بعض كبار المسؤولين والمطالبة بإجراءات لحماية محدودي الدخل من انعكاسات ارتفاع الأسعار، هي ما حرّك المتظاهرين، فإن الصحيح أكثر أن حملات الاستغلال وتوظيف هذه المطالب على يد «الخبراء» في هذا المجال، الذين يعملون في بعض الفضائيات العربية، أو يشرفون على بعض وسائل الإعلام الأخرى، هي ما ميّز التغطية الإعلامية في العالم العربي لأحداث مصر، إلى حد بات هذا التوظيف يشكل عبئاً على مطالب الجماهير المصرية وخطراً عليها. أما لماذا هذا الخطر من استغلال هذه المطالب؟ فهناك سببان مهمان لذلك يستدعيان التوقف عندهما: الأول أن هناك عملية دَجَل واضحة وراء زعم من يستغلون مطالب الشارع المصري انهم يدافعون عن الأهداف التي يطمح إليها من وراء انتفاضته. فالذين يفسحون شاشاتهم للدفاع عن هذه الأهداف، مثل محاربة توريث السلطة أو الحملة على الفساد في أجهزة الدولة، لا يرون هذا التوريث أو الفساد الحكومي إلا في أمكنة محددة، ويغمضون عيونهم عنها في أماكن أخرى. بينما الصادق في دفاعه عن شعارات كهذه، يجب أن يكون شجاعاً في الدفاع عنها في كل مكان وفي كل بلد عربي، وليس فقط حيث يناسب ذلك مصالحه أو حيث يخدم أغراض الدولة التي تنتمي فضائيته إليها أو تتموّل صحيفته منها. أما السبب الثاني فهو أن الاستغلال السياسي للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المحقّة لا بد أن يفسح الفرصة أمام قفز الفئة الأكثر تنظيماً في المجتمع المصري إلى الواجهة لقطف ثمار سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، إذا حصل ذلك. ومعروف من هي الفئة الأكثر تنظيماً في مصر، والمؤهلة للعب هذا الدور. لقد كان «الإخوان المسلمون» مبالغين في دهائهم عندما أظهروا انهم بعيدون من حركة الاحتجاجات في أيامها الأولى، لكن أوراقهم انكشفت بالأمس عندما حاول محمد البرادعي إعلان نفسه ناطقاً باسم حركات المعارضة، فما كان منهم إلا أن ردوا عليه بأنهم لم يفوّضوه بذلك، ما يعني رسالة واضحة حول الوجهة التي ستأخذها المعارضة المصرية إذا نجحت في قلب النظام الحالي. والخطر هنا ليس من «الإخوان» وبرنامجهم الضيق الأفق فقط، بل من تربص الجيش المصري بدور كهذا، كما فعل في ظل الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات. لقد ظهر من خلال الترتيبات السياسية الأخيرة التي اعلنها الرئيس مبارك أن الجيش هو الذي يمسك بيده أوراق اللعبة وبمفاتيح الحل، ما يعني انه لن يسمح بانفلات الأمور إلى دور سياسي رئيسي ل «الإخوان» في المرحلة المقبلة، نظراً للانعكاسات السلبية لذلك على التزامات مصر الدولية والإقليمية وتماسك أوضاعها الداخلية. وفي مواجهة كهذه، من البديهي القول إن المطالب المحقّة لهذه الانتفاضة سوف تكون الضحية الأولى، فضلاً عما تؤدي إليه مواجهة كهذه من تعاظم للدور العسكري، بوظيفته المعهودة على حساب المؤسسات المدنية. في كل حال ليس استغلال اندفاعات ما يسمى بالجماهير العربية والحَوَل السياسي لدى فئة لا بأس بها من «المثقفين» العرب بجديدين على منطقتنا التي دفعت الكثير بسبب ذلك. ليس جديداً أيضاً أن المدافعين عن الديموقراطية في مصر وتونس، والذين يبشرون بأهداف أخرى، هم أكثر من صفقوا لسحق انتفاضة الإيرانيين ضد تزوير انتخاباتهم الرئاسية، وكذلك لقطع الطريق على نتائج الانتخابات العراقية خلال التشكيل الأخير لحكومة نوري المالكي. وهؤلاء المصفقون انفسهم هم الذين ينظرون اليوم بإعجاب إلى الطريقة التي تم بها إبعاد سعد الحريري عن رئاسة الحكومة اللبنانية، في مخالفة للأصول الديموقراطية، يجب أن يتم تدريسها في معاهد العلوم السياسية ذات يوم. والدرس من كل هذا أن شروط احترام الديموقراطية ومكافحة الفساد والابتعاد عن التوريث، وسواها من الشعارات البراقة، لا تنطبق على «الممانعين». ذلك أن «الممانعة» تحمي من المحاسبة!
